رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الاثنين، كارثة اقتصادية جديدة تهدد بتدمير صناعة السكر الوطنية والصناعات التكاملية ــ على حد قولهم ــ وذلك على خلفية قرارات حكومة محلب ووزير التموين، بتسويق السكر المحلى فى منافسة غير متكافئة مع السكر المستورد من خلال منظومة الدعم التموينى الجديدة، حيث أن سعر السكر المحلى 5.15 قرش فى مقابل 4 جنيهات للسكر المستورد، مما يهدد بإغلاق شركات السكر المصرية بالصعيد والوجه البحرى وكذا توقف زراعة القصب.
وأكد نادى عاطف رئيس المنظمة أن الرئيس المخلوع مبارك تصدى لخطط من قبل الشركات الخاصة لاستيراد السكر مثل شركة الصفدى لتدمير صناعة السكر المصرية، وسارع بفرض رسوم جمركية على السكر المستورد.
وأشار عضو المكتب الاستشارى للمنظمة، زيدان القنائى، إلى أن منظومة الدعم التموينى تهدد بالفعل صناعة السكر المصرية التى يعتمد عليها آلاف المزارعين وتمثل مصدر دخل لمحافظات الصعيد نظرا لاحتكار عدد من شركات القطاع الخاص للسكر المستورد.
وطالبت المنظمة بسرعة فرض رسوم جمركية على شركات السكر المستورد ووقف استيراده والاستعانة بالسكر المحلى فقط بمنظومة الدعم التموينى خاصة بعد تراجع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى، اللازم لاستيراد السكر مع ضرورة وقف تصدير المواد الخام المصرية للخارج بأسعار زهيدة.
ولفتت المنظمة الى أن السياسات العشوائية للحكومة وكذا سيطرة عدد كبير من رجال الأعمال المرتبطين بنظام مبارك والرأسمالية الأمريكية على الحكم بعد 30 يونيو، ينذر بعواقب كارثية على الاقتصاد المحلى، ويزيد من معاناة الشعب المصرى مع استمرار التخبط الحكومي.. بحسب المنظمة.