كساب
نضوب مصادر التمويل المتاحة، فى ظل عزوف بنك الاستثمار عن تدبير 312 مليون
جنيه تمثل الدفعة الاولى من قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه، تم الاتفاق عليه
لتمويل مشروعات الهيئة على مدار السنة المالية الحالية، وخلال عام من حكم
الرئيس المعزول محمد مرسى نشطت إدارة القروض بالهيئة فى الاتفاق على مجموعة
من التمويلات الاجنبية لتعويض التراجع فى الإنفاق الحكومى الموجه لقطاع
السكك الحديدية.
وتلقت الهيئة خلال الشهر الماضى عرضًا تمويليًا
بقيمة 10 ملايين يورو من النمسا، بشأن تمويل شراء 4 ماكينات لصيانة خطوط
السكك الحديدية بشرط توريدها عبر شركة بلاسر النمساوية.
قال طلعت
كساب، نائب رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية لشئون الموارد البشرية فى
حوار مع «المال»، إن الهيئة تعكف على دراسة العرض، متوقعًا الموافقة على
القرض قريبا فى ظل احتياج الهيئة لشراء ماكينات جديدة لتنفيذ عمليات
الصيانة، فضلا عن سابق الخبرة فى التعامل مع القروض النمساوية فى هذا
الشأن، وكشف أن العجز المالى المتوقع بموازنة الهيئة على مدار العام المالى
الحالى قد يصل إلى 2.3 مليار جنيه.
وحصلت هيئة السكك الحديدية خلال السنوات القليلة الماضية على قروض من الحكومة النمساوية بلغت 30 مليون يورو.
ولفت
الى ان الهيئة تلقت آخر دفعة من الماكينات بـ 4 من شركة بلاسر النمساوية
خلال ابريل الماضى وفق تعاقد سابق، مما عزز قدرة الهيئة على إجراء عمليات
صيانة لخط القاهرة – الإسكندرية.
فى السياق نفسه، أشار الى أن مجلس
مديرى الهيئة وافق خلال الشهر الماضى على حصول الهيئة على قرض بـ 50 مليون
يورو من اسبانيا، لتمويل مشروع كهربة اشارات خط قليوب – شبين القناطر وصولا
الى الزقازيق، بهدف تعزيز قدرة الهيئة على تقليل حوادث المزلقانات، لافتًا
إلى التخطيط لتعزيز حركة القطارات على خط قليوب واستيعاب التزايد فى حركة
النقل على ذلك الخط خاصة بعد تجميد مخطط سابق لمد خطوط المترو الى مدينة
قليوب.
وأكد ان الاعتماد على الاقتراض من مؤسسات التمويل العالمية
يعد المتنفس الحالى للهيئة فى ظل ازمة مالية طاحنة تعانى منها بسبب استمرار
قرار وزارة الداخلية حظر تشغيل القطارات على مدار الأسبوعين الماضيين، مما
كبد الهيئة 85 مليون جنيه خسائر حتى بداية الاسبوع الماضى.
وتوقفت
حركة القطارات منذ 14 اغسطس الماضى بقرار من وزارة الداخلية، بهدف حماية
اسطول الهيئة من التعدى خاصة فى ظل حالة العنف التى انتشرت على مستوى
محافظات الجمهورية.
وأوضح أن الخسائر لم تقتصر على إيرادات الهيئة
المباشرة من تشغيل الخطوط، بل امتدت الى الشركات التابعة، مشيرًا إلى ان
الشركة الوطنية لعربات النوم سجلت خسائر 18 مليون جنيه منذ توقف حركة
القطارات، بسبب إقدام شركات السياحة على إلغاء التعاقدات معها، ولفت إلى
مخاطبة وزارة المالية لتعويض الهيئة وشركاتها عن الخسائر التى تعرضت لها
خلال فترة توقف حركة القطارات.
وأضاف أن قطاع البضائع مهدد ايضا
بإلغاء التعاقدات معه من جانب الشركات التى تعمل على نقل بضائعها عبر خطوط
السكك الحديدية، مما يهدد ابرز شرايين موارد الهيئة التى تعتمد عليها فى ظل
شح السيولة المالية.
وقال إن بنك الاستثمار القومى لم يصرف حتى
الآن 312 مليون جنيه دفعة اولى من قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه تم الاتفاق على
تدبيره خلال العام المالى الحالى.
وأضاف: هناك 1.1 مليار جنيه اخرى
تمثل باقى قيمة قروض للهيئة لدى البنك خلال العامين الماضيين، مشيرا الى
ان تأخر البنك فى صرف القروض ساهم فى تراكم المستحقات المالية على الهيئة.
ولفت
الى ان البنك الاهلى يترقب موافقة الهيئة على عرضين يتضمنان شروط البنك
لتمويل بقيمة 1.6 مليار جنيه، موضحا أن العرض الاول شروطه تتركز فى فترة
سماح لمدة عامين على ان يتم السداد فى غضون 15 سنة بفائدة 13.5 % بينما
العرض الثانى فترة سماح لمدة 4 سنوات على ان يتم السداد خلال 22 سنة بعد
انتهاء فترة السماح.
وأضاف أن الهيئة بصدد دراسة العرضين لتحديد
افضلهما بهدف الموافقة على التوقيع عليه فى ظل احتياج الهيئة للاقتراض بهدف
التمكن من تسديد عجز تمويلى متوقع بـ 2.3 مليار جنيه خلال العام المالى
الحالى.
وأكد أن الموازنة الإجمالية للهيئة خلال العام الحالى تقترب
من 8 مليارات جنيه، منها 5.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستثمارية الى
جانب 2.5 مليار جنيه لتمويل بند اجور العمال.
واستعرض بعض
المستحقات المتأخرة على الهيئة التى تركزت فى 1.6 مليار جنيه لوزارة
البترول نظير تدبير احتياجات الهيئة من الوقود، مشيرا الى ان الهيئة بصدد
التفاوض مع الوزارة بشأن جدولة ديون الهيئة بنظام المقايضة وخصم تلك
المستحقات من منقولات هيئة البترول عبر قطارات السكة الحديد، لافتا إلى ان
«البترول» عليها متأخرات بلغت 600 مليون جنيه نظير نقل خامات، مطالبا وزارة
المالية بالتدخل لحسم الديون المتبادلة بين الطرفين.
وأضاف أن باقى
الديون المستحقة على هيئة السكك الحديدية نظير تنفيذ مشروعات استثمارية،
منها 46 مليون جنيه لصالح شركة المقاولون العرب نظير تولى عمليات تطوير
محطة سيدى جابر، مشيرا الى ان الهيئة بصدد طرح المحلات التجارية للمستثمرين
بالمحطة فى محاولة لتعزيز الموارد وسداد مستحقات الشركة.
وأكد أن
شركة «سيماف» التابعة للهيئة العربية للتصنيع لها مستحقات عاجلة بـ 20
مليون جنيه فى ظل تعاقدها مع الهيئة على توريد 212 عربة مكيفة، مشيرا الى
ان الهيئة سددت 420 مليون جنيه لـ «سيماف» من اصل تعاقد بقيمة إجمالية 2.6
مليار جنيه.
وقال إن مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع
مقرر له مستحقات بقيمة 20 مليون جنيه نظير توريد قطع غيار لشركة «ايرماس»
لصيانة جرارات السكك الحديدية، التابعة للهيئة فى ظل عمليات صيانة الجرارات
التى تعمل الاخيرة على تنفيذها.
على الجانب الآخر، استعرض «كساب»
ملامح خطة التطوير فى الهيئة عبر رصد 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروعات البنية
الاساسية فى الهيئة، مسردا تفاصيل عمليات التمويل عبر رصد 1.4 مليار جنيه
لتمويل مشروعات كهربة الاشارات على الخطوط.
وأكد ترقب الهيئة لصرف
جزء من قرض البنك الدولى البالغ 270 مليون دولار المخصص لتمويل مشروع كهربة
اشارات خط عرب الرمل – الاسكندرية الى جانب تجديد 200 كم على ذات الخط.
وكانت الهيئة قد اعلنت فى وقت سابق عن صرف دفعة بـ 19 مليون دولار خلال الفترة الماضية.
ولفت
إلى ان باقى محفظة مشروعات البنية الاساسية تتمثل فى تخصيص 591 مليون جنيه
لتمويل عمليات تطوير المزلقانات فى ظل السعى للحد من الحوادث على الخطوط،
مشيرا الى انه من المقرر تطوير 680 مزلقانًا على مستوى الدولة من اصل 1230
مزلقانًا خلال العام المالى الحالى.
وأضاف أن الهيئة رصدت كذلك 405
ملايين جنيه لتمويل عمليات تطوير عدد من الورش التابعة للهيئة بهدف التمكن
من تعزيز عمليات الصيانة للحد من الاعطال، مشيرا الى ان الهيئة بصدد دراسة
اعادة توزيع العمالة غير المستغلة فى الهيئة على ورش الصيانة بهدف سد العجز
الحالى فى العمالة داخل الورش.
وقال إنه من المخطط كذلك تخصيص 478
مليون جنيه لتمويل مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية، لافتا إلى أن الهيئة
بدأت بالفعل تجديد عدد من خطوط الصعيد عبر شركتى «ايجفراى» و«المصرية
للمشروعات».
اشار كساب الى رصد 3.5 مليار جنيه لتمويل عمليات تجديد
الوحدات المتحركة خاصة العربات فى ظل تهالك 80 % من الأسطول، لافتًا الى ان
الهيئة بصدد تسلم 9 عربات «فرنساوى» كدفعة ثانية من مصنع قادر التابع
للهيئة العربية للتصنيع خلال الشهر الحالى، وفق تعاقد سابق مع المصنع
لتجديد 116 عربة مميزة.
وقال إن الهيئة تسلمت فى وقت سابق 19 عربة
تمثل الدفعة الاولى من العربات خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تسلم باقى
العربات خلال العام المالى الحالى.
يذكر ان برنامج تنشيط الاقتصاد
الذى أعلنت عنه الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية ويهدف لضخ 22.3 مليار
جنيه إضافية للاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام المالى الحالى،
يتضمن تمويل برنامج تطوير 550 مزلقانًا.
طلعت كساب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية: