تراجع العجز الكلي بالموازنة العام للدولة إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلا 361.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.26% بما قيمته 455.8 مليار جنيه، الفترة المناظرة.
وشهدت مؤشرات الفترة المذكورة (يوليو- سبتمبر 2024)، نموا في الفائض الأولي ليصل إلى 0.53% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 90 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.15%، بقيمة 21.6 مليار جنيه، الربع الأول من العام المالي الماضي.
سجلت الإيرادات العامة للدولة المصرية نموا بواقع 40.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2024)، لتصل إلى 470 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 135 مليار جنيه.
وساهمت المتحصلات الضريبية بـ بنحو 88% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وغير الضريبية بـ12.1%، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 413.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، بزيادة 45% على أساس سنوي، بينما بلغت نظيرتها غير الضريبية 56.8 مليار جنيه.
وفي المقابل شهدت المصروفات زيادة محدودة بواقع 4.7%، مسجلة 827.7 مليار جنيه بالربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 790.9 مليار جنيه، في ظل استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.