تقدم موظفى شركة “رويال” للتأمنيات العامة فى قطاع التأمين الإجبارى على السيارات بمذكرة لمجلس إدارة الشركة نظرآ لتضررهم من تجمد عملهم بالتزامن مع إعلان تدشين مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات
وقال سمير عبد الرازق منسق حملة موظفى شركة “رويال” للتأمين أنهم حاولوا التواصل مع أحمد حسن درويش العضو المنتدب للشركة ولم يتمكنوا من مقابلته خاصة وأن عدد المتضررين من العاملين ومندوبى منافذ المرور يتراوح عددهم من 300 -350 موظف .
وأشار إلى أن حقوقهم واجبة الصرف من رويال بموجب عقودهم الممتدة حتى نهاية ديسمبر من العام الجارى هى شهرين عن كل عام لافتآ أنه يعمل برويال منذ 11عام.
رويال تعرض صرف 6 شهور للمتضررين بالإجبارى
وأوضح عبد الرازق أن إدرة شركة رويال مؤخرآ تواصلت مع بعض العاملين بالإجبارى لتوقيع إستقالاتهم مقابل صرف راتب شهرين لكل موظف ثم أعادت إبلاغهم بأنها رفعته إلى 6 أشهر وهو مايتنافى مع إلتزامها القانونى اتجاه موظفيها بموجب عقود العمل التى بحوزتهم.
وتابع أن النسبة الأكبر من العاملين بالإجبارى لازالت عقودهم سارية ولم يتقدم أحد بإستقالته ويرغبون فى عمل تسوية مالية ودية وعادلة تتناسب مع حجم ماقدموه لشركة رويال خلال السنوات الماضية مما جعلها تستحوذ على نصيب الأسد فى الإجبارى بنسبة تقترب من حاجز 14% وهى أكبر حصة شركة قطاع خاص فى المجمعة.
ولفت إلى أن العاملين فى رويال قاموا بالتسجيل على الرابط الألكترونى للعمل بشركة “كاش” وفى إنتظار إبلاغهم بموعد استلامهم وظائفهم بها .
العاملين بالإجبارى فى إنتظار حلول الرقابة المالية للحصول على تسويات العادلة
ومن المعروف أن الإتحاد المصرى للتأمين يدرس المذكرة التى تقدمت بها حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى لرئاسة الإتحاد والتى تضمنت ملاحظات العاملين حول تعامل شركات التأمين مع ملف الأزمة وما أثمر عنه الإجتماع الأخير لهيئة العامة للرقابة المالية مع قيادات الإتحاد والمجمعة والذى أسفر عن وضع آلية لتلقى الشكاوى وبيانات العاملين بالتامين الإجبارى إلكترونيا وحث الشركات على حل تلك المشكلات وموافقة الهيئة والمجمعة بنتائج تلك التسويات .
وأكد منسق حملة موظفى رويال أن الذى تجمدت وظائفهم من خلال مراجعة ورقابة آليات حل أزمة العاملين بالتأمين الإجبارى للتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة من شركات التامين وفقآ لقانون العمل ووفقآ لجداول زمنية بالتسيق مع مجمعة الإجبارى والشركات.