«العامرية للغزل والنسيج» تتقدم بطلب الحصول على رخصة تصنيع الكمامة القماشية

كانت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية رجحت ارتفاع الطلب على الكمامات بنسبة %100

«العامرية للغزل والنسيج» تتقدم بطلب الحصول على رخصة تصنيع الكمامة القماشية
دعاء حسني

دعاء حسني

10:15 ص, الثلاثاء, 16 يونيو 20

تقدمت شركة العامرية للغزل والنسيج بطلب لوزارة التجارة والصناعة للحصول على رخصة لتصنيع الكمامات القماشية، طبقا للمواصفات التى أعلنت عنها وزارة التجارة بالاستعانة بوزارة الصحة، بحسب تصريحات لرئيسها مفرح البلتاجى.

كانت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية رجحت ارتفاع الطلب على الكمامات بنسبة %100 عقب عيد الفطر، بعد قرار مجلس الوزراء إلزام المواطنين بارتداء «الماسك» فى الأماكن والمنشآت والمواصلات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كشف البلتاجى شركة العامرية للغزل والنسيج لـ«المال»، عن أن شركته انتهت من تقديم الأوراق الرسمية من سجل صناعى وغيرها لوزارة التجارة، لتصنيع الكمامات القماشية طبقا للمواصفات المعلنة من الحكومة، وبدأت فى إبرام عقود مع شركات لتوزيعها عليها حال الإنتاج، كما تعتزم إنتاج نصف مليون كمامة مرحلة أولى، وطرحها للمستهلك بسعر 3 جنيهات للواحدة.

«العامرية» هى إحدى الشركات المتخصصة فى الغزل والنسيج والمفروشات، ومملوكة بنسبة %100 لبنك مصر، ومقامة على مساحة 430 فدانًا.

قال البلتاجى إن شركته تستهدف إنتاج 10 آلاف كمامة يوميًا، مصنعة من القطن بالكامل، وخالية من الألياف الصناعية ومعقمة، وطرحها فى الصيدليات للمستهلك بسعر 3 جنيهات، و2.5 جنيه بسعر الجملة.

أضاف أن الشركة لديها القدرة على تقليل وزيادة الطاقات الإنتاجية حسب ظروف السوق، وأن الماكينات الحالية بإمكانها إنتاج أى كميات مطلوبة.

أكد أن شركته تدرس حاليا فتح الباب لتصدير الكمامة المصنوعة من القماش، مؤكدا امتلاك شركته مخزونًا يكفى لتصنيع أى كميات مطلوبة.

كانت وزارة الصناعة والتجارة، اعلنت شروط تصنيع الكمامات القماشية بمصانع الملابس، والتى تم وضعها من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

كما اشترطت الوزارة وضع الاسم والعلامة التجارية لتحديد هوية المصنع التى صنعت فيه الكمامة، والتوضيح أن هذا المنتج ليس منتجاً طبياً يعنى يسمح فقط للمواطن السليم بارتدائه، وليس لمصابى كورونا أو القطاع الطبى.

يذكر أن نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة 30 مليون كمامة شهريًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما بعد إلزام المواطن بارتدائها فى الأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس.