تستهدف شركة العامرية لتكرير البترول توقيع 3 اتفاقيات جديدة بقيمة تقارب المليار جنيه، مع 3 كيانات عاملة فى السوق المصرية، وفقًا لتصريحات مسئول رفيع المستوى بالهيئة العامة للبترول.
وقال المسئول إن الاتفاقيات الثلاث المرتقب توقيعها، الأولى توريد المياه العذبة مع شركة ميد ووتر بقيمة 330 مليون جنيه، والثانية مع «أكبا» لتطهير وحدات معالجة المياه الملوثة بقيمة 605 ملايين، والثالثة مع «إيبروم» بقيمة 100 مليون.
وأوضح المسئول لـ«المال» أن الاتفاقيات الثلاث فى انتظار موافقة الهيئة العامة للبترول، لتوقيعهم بين شركة العامرية للتكرير والشركات الثلاث بشكل رسمى خلال الفترة القادمة.
وقال إن تلك الاتفاقيات تستهدف تطوير عمل شركة العامرية للبترول والحفاظ على معدلات أدائها فى السوق المحلية.
وقامت شركة العامرية للبترول بتكرير كميات من الخام تقدر بأكثر من 3 ملايين طن خلال العام المالى الماضى، وفقًا لما أعلنته الشركة فى جمعيتها العمومية سبتمبر الماضى.
ووصلت إيرادات شركة العامرية لتكرير البترول إلى حوالى 3 مليارات جنيه، كما نجحت فى زيادة الاستثمارات المنفذة خلال ذلك العام، لتصل قيمتها إلى حوالى 493 مليونًا.
وعلى صعيد متصل، لفت المسئول لـ«المال» إلى أن تلك الاتفاقيات تأتى طبقًا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول بتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات بين «العامرية» وشركات القطاع واستغلال الإمكانات الهائلة لشركات البترول.
جدير بالذكر أن شركة العامرية لتكرير البترول وقعت عدة عقود واتفاقيات على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022»، الذى عقد خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الحالى، ومن أبرزها اتفاقية خدمات مستمرة بين شركة العامرية للتكرير وشركة بتروجت، فضلًا عن عقد توقيع reformat splitter الخاصة بمشروع مجمع التحسين والعطريات، بقيمة إجمالية تبلغ 185 مليون جنيه، والذى يهدف الى زيادة إنتاج البنزين وترشيد الطاقة بالمجمع .
ووقعت «العامرية لتكرير البترول» على عقد زيادة القيمة التعاقدية لخدمات الدعم الفنى بقيمة 150 مليون جنيه مع الشركة المصرية للصمامات «إيفاكو»، وبروتوكول تعاون بين العامرية للتكرير ومعهد بحوث البترول.
و«العامرية لتكرير البترول» واحدة من أقدم وأعرق شركات التكرير فى مصر، وتعتبر امتدادًا لأولى شركات البترول فى مصر (آبار الزيت المصرية الإنجليزية) والتى تأسست عام 1911، وتقوم بتكرير الزيت الخام بطاقة 4 ملايين طن خام سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن تصدير الفائض للخارج.