الشئون القانونية بالهيئة: توليه المنصب يتعارض مع مقتضيات وظيفته
توقعات بتجميد خطة مضاعفة رأسمال الشركة.. واستمرار خطة التصنيع لدى الغير
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ، منذ أيام، فتوى بعدم جواز شغل الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، عضوية مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما، وهو ما يعد تطورًا جديدًا للخلافات بين مساهميها الرئيسيين.
كانت «المال» قد انفردت منذ فترة بالكشف عن تلك الخلافات، والتى ظهرت بعد قيام شركة أكديما التى تمتلك نحو %30 من أكتوبر فارما بترشيح الدكتور أحمد حجازى لتمثيلها بمجلس إدارة الأخيرة، وهو ما اعترض عليه مساهمون على رأسهم كيانات سعودية وإماراتية ومصرية تمتلك نحو %55 من رأسمال أكتوبر فارما، كما طالبوا الجهات الرقابية والحكومية بالتدخل لوقف القرار.
وبحسب مصادر قريبة الصلة بالمساهمين، فإن قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار أخطر أكتوبر فارما منذ أيام برأيه القانونى، عبر خطاب – حصلت «المال» على نسخة منه – يوضح أن كون «حجازى» رئيساً وعضواً منتدباً للشركة القابضة للأدوية يتعارض مع عضويته، ومع مقتضيات تفرغه لمهام منصبه.
وأشار الخطاب إلى أن الهيئة استندت لرأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضافت المصادر أن مساهمين بأكتوبر فارما ينوون مخاطبة إداراتها بالامتثال لرأى «العامة للاستثمار» ودعوة أكديما لاستبدال ممثلها، على اعتبار أن الهيئة هى الجهة المنوطة بحل تلك الأزمات، ولتفادى عرقلة توثيق قرارات مجلس الإدارة، أو الجمعيات العمومية.
ويتوزع هيكل ملكية أكتوبر فارما بواقع %29.6 لأكديما، و %27.2 للسعودية المصرية للاستثمارات الصناعية SEII، و %15.7 للشركة العربية المشتركة للاستثمار، و %13.16 لمجموعة السعودية للاستثمار والتسوق، والباقى أسهم حرة التداول، إلى جانب حصص ضئيلة للغاية لرجلى الأعمال فؤاد اللافى، ومحمد إيهاب.
ولفتت المصادر إلى أن المساهمين سيطالبون أيضاً بإعمال الرأى القانونى الوارد من إدارة الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية، التى أيدت مطالبهم بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من شركة بنفس المجال، ضماناً لحماية حقوق الأقلية.
وتتبغ «القابضة للأدوية» التى يرأسها الدكتور أحمد حجازى نحو 22 شركة حكومية أغلبها منافس لأكتوبر فارما، وهو ما يمثل أبرز اعتراضات تحالف المساهمين على خطوة تعيينه بمجلس الإدارة.
وفى ذات السياق قالت المصادر إن خطة مضاعفة رأسمال أكتوبر فارما فى طريقها للتجميد، بعد اعتراض أكديما خلال الجمعية العمومية التى عقدت منذ نحو أسبوعين.
وعقدت جمعية عمومية غير عادية يوم 4 ديسمبر الجارى، لمضاعفة رأس مال الشركة إلى 120 مليون جنيه، عبر اكتتاب نقدى لقدامى المساهمين، بهدف إصلاح الهيكل التمويلى، وإقفال جزء من التسهيلات الائتمانية لتقليل المصروفات التمويلية، وإضافة خط إنتاج جديد للمراهم.
واستبعدت المصادر أيه تأثيرات سلبية على سير العمل جراء توقف زيادة رأس المال، موضحة أن إجمالى قروض أكتوبر فارما بلغت 240 مليون جنيه، وهى قيمة ما زالت دون حدود القلق، لكنها ستؤدى لانخفاض مستهدفات الأرباح، والتى يتم دراستها حاليا.ً
وعن إضافة خط إنتاج المراهم، أشارت المصادر إلى أن التصنيع لدى الغير سيستمر، وقد يتم دراسة إضافته عبر أية آليات تمويلية أخرى.
يبلغ رأسمال أكتوبر فارما 60 مليون جنيه، موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتداول السهم حالياً قرب مستوى 71 جنيهاً.
وخلال أول 9 شهور من العام الجارى، ارتفعت أرباحها بنحو %18.7 إلى 19 مليون جنيه، مقابل 16 مليوناً فى الفترة المناظرة من 2018، مستفيدة من زيادة المبيعات إلى 376 مليون جنيه، مقابل 277 مليوناً.