تستعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتسليم مبنى البرلمان الجديد للدولة نهاية سبتمبر الجارى، فيما يتم نقل موظفى الوزارات خلال الربع الأول من العام المقبل 2022.
قال خالد الحسينى، المتحدث باسم «العاصمة الإدارية» إنها انتهت من التعاقد مع شركة عالمية لإدارة منظومة جمع المخلفات بالعاصمة، وتستعد لطرح 1500 فدان بالأماكن الأكثر تميزا خلال الشهر المقبل، من إجمالى 5 آلاف فدان يجرى تسويقها، لافتا إلى الانتهاء من بيع 18 ألف فدان من إجمالى 24 ألفا صالحة للبناء.
وكشف الحسينى عن البدء فى تنفيذ 212 فيلا نموذجية لتخصيصها كمقرات للسفارات بهدف تشجيع سفارات وقنصليات الدول على نقل مقراتها للعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تستغرق عمليات البناء عاما ونصف نظرا لاستكمال أعمال المرافق بالمنطقة.
وأشار إلى أن شركة العاصمة استعانت بثلاثة مكاتب استشارية لتدقيق المشروعات المقترحة وأعمال المرافق المقرر تنفيذها بالمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.
وحول معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع، أكد المتحدث باسم الشركة الانتهاء من %95 من الحى السكنى، بإجمالى 25 ألف وحدة، بجانب مكاتب إدارية وتجارية تستوعب 100 ألف نسمة، فيما تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال بالحى الحكومى %97، بطاقة استيعابية 50 ألف نسمة، وتجاوزت نسبة تنفيذ مدينة المعرفة %54 والتى تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذها.
وقال إنه يجرى حاليا تنفيذ 4 بوابات رئيسية للعاصمة الإدارية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، فيما تدرس وزارة النقل بالتنسيق مع الشركة ملف إدارة منظومة النقل الداخلى لربطها بمختلف أنحاء الجمهورية عبر النقل متعدد الوسائط شاملا القطار الكهربائى والمونوريل، وتنفيذ 48 محطة انتظار ركاب عبر التحالف مع شركتى «مواصلات مصر» و«سوبر جيت».
وأعلن الحسينى عن عزم شركته إصدار حزمة من الحوافز لحوالى 400 شركة تطوير عقارى ومقاولات عاملة بمشروعات العاصمة، بهدف دعمها من جراء تأثيرات جائحة «كورونا» وتسببها فى تأخير معدلات تنفيذ الأعمال والانتهاء من باقى المشروعات.
وأكد أن الشركة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم الإعلان عن مشروعات جديدة إلا بعد تنفيذ %30 منها، ضمانا لجدية الشركات ومنع التلاعب والإضرار بأموال الحاجزين.