«العاصمة» ومطوروها يصدرون بيانات توضح التزامهم نحو العملاء

تسابقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومطوروها في إصدار بيانات صحفية أمس للتأكيد على الالتزام بإنهاء الإجراءات والبدء في التنفيذ، ولم تنفِ أي منها عدم الوجود بالمواقع، وهو ما دار حوله انفراد «المال» في عددها الصادر أمس.

أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لـ«المال»، أن الشركة لم تقم بسحب أي أراضٍ من الشركات العاملة بالمشروع، والتي تم تخصيص قطع لها.

متحدث «العاصمة»: لم نسحب أى أراضٍ.. وسرعة آلية العمل «جديدة» على الشركات

وأشار إلى أن الشركة حرصت على انتقاء الشركات الجادة والملتزمة من البداية لضمان تحقيق الأهداف التنموية في التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أن الشركة حريصة على متابعة الأعمال ومواقف الشركات الحاصلة على أراضٍ بها بصورة دورية لضمان سرعة التنفيذ.

شركات تعمل منذ سنوات بطريقة تحتلف عن العمل بالعاصمة

وأوضح أن هناك شركات تعمل منذ سنوات بآلية معينة تختلف عن طريقة عمل شركة العاصمة الإدارية والتي طبقاً لتوجهات القيادة السياسية والمتبع في كل المشروعات القومية الحالية تعتمد على الإسراع من التنمية عبر إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ثم البدء بالتنفيذ.

ولفت إلى أن الشركات الـ17 التي كشفت «المال» في عددها أمس عن استعداد شركة العاصمة مخاطبتها لمعرفة أسباب عدم دخولها مواقع العمل شركات جادة وقد حصل بعضها على القرار الوزاري وحرصاً منها على تجويد الأعمال من تعديلات على المخططات قامت بإجراء تعديلات على التصميمات بما أدى إلى تأخر إنهاء الإجراءات الخاصة بالقرارات الوزارية والتراخيص.

وأضاف أن شركات منها أنهت إجراءاتها بالكامل وتستعد لدخول المواقع خلال أيام.

وأكد أن عملية سحب الأراضي يلزمها إجراءات وهي الحصول على حكم قضائى نهائي وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة وهو ما لم يتم تجاه المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية.

العاصمة تؤكد ما نشرته المال

وأصدرت العاصمة الإدارية أمس بياناً بناءً على رغبة المطورين، أكدت فيه «عدم قيامها بسحب أراضٍ من 17 شركة عقارية» وهو ما أكدته «المال»، ولم يذكر خبرها القيام بسحب أراضٍ.

كانت «المال» قد قالت في عددها الصادر أمس إن تلك الشركات صدر لها إخطار بسحب الأراضي، ولم تذكر الجريدة أن هذه الإخطارات وصلت إلى هذه الشركات. 

وعلمت «المال» من مصادر موثوق بها بداخل شركة العاصمة الإدارية أن الشركة أعدت قائمة بأسماء الشركات التي لم تتواجد بالمواقع رغم استلامها الأراضي وتستعد العاصمة لإخطارها وهو الجدول الذي نشرته «المال» أمس وشمل 17 شركة عقارية وهو ما تم اعداده من قبل شركة العاصمة الخميس الماضي.

وبعد ما نشرت «المال» خبرًا أمس بعنوان «العاصمة الإدارية» تستعد لسحب أراضي 17 شركة عقارية» ذهب عدد من تلك الشركات إلى مقر شركة العاصمة للاستفسار عن موقفها.

وطالبت بضرورة الرد حفاظا على عملائها وأصدرت العاصمة بيانا ولم توضح فيه موقف الشركات من التواجد في الموقع.

وأكدت الشركات العقارية في بيانات لها أمس ما نشرته «المال» بعدم تواجدها بالمواقع وعدم الانتهاء من الإجراءات، ولكنها أكدت جديتها في التنفيذ والالتزام بالجدول المحدد وكذلك مواعيد التسليم للعملاء.

فأكدت شركة الشمس للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة المصرية، ما ذكرته «المال» من تصريحات للواء محمود مغاوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلة: «إنها تترقب انتهاء المجمعة العشرية من مراجعة الرسومات وإصدار التراخيص لمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي الإجراءات القانونية المعهودة، والتي تحرص على الالتزام بها، ولا تستطيع مخالفتها».

المستثمرون أكدوا أنهم فى مراحل إنهاء التراخيص

وأضافت الشركة في بيانها أنها حصلت على تراخيص الأسوار، وسيتم العمل بها خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إسناد الأعمال للمقاول، وتترقب خلال أيام تراخيص العمارات «وهي التصريحات التي نشرتها «المال» في عددها أمس.

من جانبه، قال أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، في بيان للشركة «إن شركته حاصلة على القرار الوزاري الخاص بمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنتظر فقط تراخيص البناء، ولا يمكنها البدء في التنفيذ إلا بعد الحصول التراخيص اللازمة للبناء.

كما أكدت شركة «الفؤاد» في بيان لها استعدادها لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب الحصول على القرار الوزاري والتراخيص البنائية وفقاً للقانون.

وشددت الشركة على الالتزام بالعقد المبرم مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع.

وأضاف البيان: «أنه تمت مراجعة القرار الوزاري للمشروع بالكامل من شركة العاصمة، وجارٍ التقدم به لهيئة المجتمعات العمرانية لإقراره واعتماده ثم التقدم للحصول على تراخيص البناء وهو ما يعكس الجدية المعهودة عن الشركة، التي لديها سابقة أعمال قوية في السوق المصرية».

وقالت شركة رافكو في بيان لها أرسلته لـ«المال» إنها لم يتم اخطارها بأي قرار سحب، وأضافت أن الشركة ملتزمة نحو عملاءها بتوقيتات التسليم وأمام شركة العاصمة بالتنفيذ السريع.

كما أكدت شركة ليفينج ياردز في بيان لها وفاءها بكامل التزاماتها وفقا للتعاقد مع شركة العاصمة من حيث سداد أقساط الأرض في المواعيد المقررة أو تقديم التصميمات الهندسية الخاصة باستصدار القرار الوزاري منذ أكتوبر 2018.

وتلقت الشركة إفادة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن القرار الوزاري الخاص بالمشروع قيد المراجعة النهائية وتوقيع وزير الإسكان في غضون أسبوعين من تاريخ 26 يونيو 2019.