قال طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS لحلول المنازل الذكية، إن إنشاء المدن و العاصمة الذكية وفقًا للنموذج الحديث، يقوم على محورين أولهما الحفاظ على الطرق وترشيد استخدام الموارد، ومن ثم رفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف شبكة أن العاصمة الذكية الجديدة، الأولى من نوعها فى مصر، ستعمل على التحكم الكامل فى الطرق مما سيساهم فى رفع كفاءتها، مما سيؤدى إلى تقليل استخدام الكهرباء والطاقة، ومن ثم انخفاض التكاليف ما يعود بالنفع على موازنة الدولة.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا فى المدن الذكية سيعمل على حصر دقيق لحجم الاستخدام عبر إقامة عدادات ذكية، ومن ثم رفع حصيلة الدولة من استخدام الطرق والكهرباء والمياه وجميع خدماتها الأخرى.
وأشار إلى أن مشروع العاصمة الذكية سيضمن وجود بنية تحتية قوية وضخمة، تشمل الإنترنت ذى السرعة الفائقة الذى سيتيح توفير الفرص أمام الشركات للتواجد فى العاصمة، للاستفادة من جودة الخدمات المقدمة بها، مما يجلب إيرادات وتدفقات نقدية للاقتصاد .
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة MCS لحلول المنازل الذكية، على أن تكاليف إنشاء المدن الذكية باهظة الثمن لكن عوائدها الاستثمارية تكون أعلى بكثير من تلك التكاليف، ومن ثم فإن هناك حاجة بالفعل لنشر ثقافة المدن الذكية فى أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أن سرعة إنجاز الأعمال والجودة والكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد هى الثمار الأبرز للعاصمة الذكية، ووفقًا لما تم إعلانه فإن مشروع العاصمة الجديد يتم تدشينه طبقا لمنظومة محددة الأهداف بدقة مرتفعة.
وتوقع أن تدخل تكنولوجيا الحلول الذكية فى جميع المنازل المصرية فى غضون 10 سنوات من الآن، مؤكدًا أن تطبيقها فنيًا سيكون سهلًا فى جميع المنازل الحديثة والقديمة بمرور الوقت.
مهام أخرى لتشجيع الاقتصاد وتسويق العاصمة “أبرز النتائج”
قال أيمن أبوهند، الشريك المؤسس بشركة ADVISABLE WEALTH الأمريكية للاستثمارات المالية، إن فكرة إنشاء أول مدينة ذكية فى مصر أمر يستحق الاهتمام، ولكن فى ذات الوقت يبقى تساؤلا مهما هل تستطيع الحكومة تنفيذ مشروع أول مدينة ذكية، وتحويلها لواقع أم لا؟.
وأضاف أن تدشين مدينة ذكية يحتاج إلى بنية تحتية ضخمة للغاية من طرق وشبكات تكنولوجية وكهربائية، وإنشائية، تتيح وتوفر فرص إنشاء شبكات داخلية تربط جميع الجهات والمناطق ببعضها البعض.
وأوضح أن وجود عاصمة ذكية فى مصر، من شأنه زيادة سرعة دورة رأس المال، وذلك عبر الربط الداخلى بين الجهات والهيئات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، لافتا إلى أن نشر ثقافة المدن الذكية فى أنحاء الجمهورية، سيعود بالنفع على الاقتصاد من خلال تقليل تكلفة التلوث، إذ إنها مدن صديقة للبيئة، وتزداد بها فرص إعادة تدوير الصناعات.
وأشار أبوهند إلى أن العالم لم يصل بعد لتطبيق فكر المدن الذكية بالمعنى المأمول، لافتًا إلى أن تجهيزات تكنولوجيا الجيل الخامس ستساعد فى الوصول إلى مستوى مختلف من الذكاء الاصطناعى، متوقعا أن يساهم المشروع فى تسويق العاصمة الإدارية الجديدة ككل، مرجحًا زيادة الإقبال عليها من الراغبين فى تأسيس شركاتهم بحى المال والأعمال أو نظرائهم الذين سيفضلون العيش بها.
واقترح الشريك المؤسس بشركة ADVISABLE WEALTH الأمريكية للاستثمارات المالية، إنشاء شبكة بلوك تشين بالعاصمة الذكية، وإتاحة نظام الـ OFF SHORE للقطاع البنكى مثلما يطبق فى سويسرا ولوكسمبرج، بحد أدنى لرأس المال يتم وضعه بالبنوك لا يُصرف، لتأسيس شركات الخدمات.
الهدف ليس فى إنشاء مبان ولكن خدمة الاستثمار “الأهم”
من جهته، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية والعضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، إن تدشين مشروع أول مدينة ذكية فى مصر، سيحقق فارقًا كبيرًا بالاقتصاد المحلى بشكل عام، مشيرًا إلى أن تقليل تدخل العنصر البشرى فى العملية الاستثمارية سيكون أبرز النتائج.
وأضاف أن الفكر المطبق من حقبة الستينيات فى إنهاء الأعمال مازال مستمرًا حتى وقتنا هذا، مع تضخم عدد الموظفين الذين يقومون بإنهاء تلك الأعمال ما أدى إلى زيادة الروتين والبيروقراطية، بجانب عدم وجود تنظيم وعدم ترابط الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.
وأوضح السعيد أن استخدام التكنولوجيا سيساهم فى تسهيل الإجراءات مما يوفر مناخا صحيا وجاذبا للاستثمارات المختلفة، لافتا إلى أن سرعة إنجاز المهام الاستثمارية كانت السبب الرئيسى للدول التى سبقتنا فى تلك المنافسة.
وأشار السعيد إلى أن الربط بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة يجب أن يكون أبرز الأهداف التى تسعى إليها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا ان المستثمر يُعانى من التداخل الشديد بين الجهات المختلفة بشأن إصدار الموافقات على المشروعات.
وأكد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، أن الفكرة ليست فى إنشاء مبان تعتمد على الذكاء والتكنولوجيا، ولكن الأمر يجب أن يقوم على خدمة الاستثمار والمستثمرين الراغبين فى العمل بالسوق المحلية.
وأضاف أن البورصة ستتحصل على مبنى جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن البورصة تُعد من أكثر الجهات الحكومية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، سواء فى الربط مع مصر المقاصة والتكويد الإلكترونى بجانب برامج التداول الإلكترونية.