أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بيانا صحفيا أمس لتوضيح عدة نقاط حول حجز أو شراء وحدات فى المشروع القومي.
واطلعت «المال» على نسخة من البيان الذى نص علي أن العاصمة الإدارية تهيب بجميع المواطنين عدم حجز أو شراء أى من الوحدات سواء (سكنى، إدارى أو تجاري) من أى مطور إلا بعد التأكد من عدة نقاط.
وأوضح البيان أن تلك النقاط هى صدور القرار الوزارى «المخطط العام المعتمد للمشروع» أو صدور الرخص البنائية للمبانى بأنواعها المختلفة « سكنى – إدارى – تجاري».
وطالبت شركة العاصمة الإدارية بالتأكد من بدء المطور فى التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بكل مشروع؛ بجانب متابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي دفع المواطن للأقساط.
حجز الوحدة علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس للشركة أى دخل
ورحبت بأى استفسارات تخص ذلك، علما بأن حجز وحدة عقارية هى علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس لشركة العاصمة الإدارية أى دخل فى ذلك، حيث إن السوق العقارية بالعاصمة هى سوق مفتوحة للجميع.
وأهابت الشركة بالمواطنين والحاجزين لدى شركات المستثمرين العقاريين بتوخى الحذر فى نقل المعلومات غير الصحيحة.
وأكدت سعيها الدائم إلى دعم جميع المستثمرين الجادين والمواطنين بالمشروع حيث إنه طبقا للمراجعة المستمرة فإنه جار الآن التنفيذ بجميع أراضى العاصمة الإدارية ومتابعة جميع الشركات .
«منصات» و«جسور» وغيرهما يتخذون من الفندق مقرا لهم والبيع على مسئوليتهم الخاصة
وأوضحت أن المطورين الذين اتخذوا من الفندق مقرا لشركاتهم ليس لهم أى علاقة بشركة العاصمة وأن أى عمليات بيع للوحدات هى على مسئوليتهم الخاصة « منصات – العاصمة للتشييد وإدارة المشروعات – جسور العقارية».
وشهدت الفترة الماضية حالة من القلق لدى الملاك والحاجزين فى المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة سواء من تأخر الإنشاءات أو سحب الأراضى من المطورين.
كانت حالة شركة «ماستر جروب» للتطوير العقارى هى الأبرز خلال الأسابيع الماضية فى ظل عدم قدرتها على استكمال مشروعها السكنى بالعاصمة «ذا سيتى».
وأعلنت «ماستر جروب» عن تنازلها عن قطعة أرض مساحة 37 فدانا أقامت عليها مشروع «ماستر أوفال» وباعت الشركة وحدات المشروع بالمخالفة لاشتراطات العاصمة الإدارية وقبل حصولها على القرار الوزارى المتعلق بالمشروع، وهو ما دفع شركة العاصمة الإدارية إلى سحب الأرض من الشركة بعد توجيه إنذار بالمخالفات التى قامت بها، مع إلزام «ماستر جروب» برد مستحقات العملاء الحاجزين.
وقدرت الاستثمارات المتوقعة للمشروع بحوالى 3.8 مليار جنيه بينما حصلت على الأرض مقابل 687 مليونا بمساحة 37 فدانا؛ واستهدفت مبيعات بحوالى 6 مليارات.