تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات التكنولوجيا خلال العام المقبل، تتراوح قيمتها من 75 إلى 85 مليون دولار، علاوة على افتتاح المراكز الرئيسية الثلاثة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى مركز التحكم والسيطرة الأمني، ومركز إدارة خدمات ومرافق العاصمة، ومركز البيانات.
تنفيذ «15 – %20» من الاستثمارات غير المباشرة.. و5 سنوات مدة تقديم خدمات الدعم الفنى بالعقود
وقال محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بالشركة، إن إجمالى قيمة الاستثمارات المباشرة فى مشروعات التكنولوجيا داخل العاصمة الجديدة يقدر بـ220 مليون دولار تم إنفاق 50 مليون دولار منها حتى الآن، ومن المقرر ضخ من 75 إلى 85 مليون دولار خلال 2022، وذلك بخلاف الاستثمارات غير المباشرة، والتى تصل قيمتها إلى 420 مليون دولار فى صورة شراكات مع مجموعة من الكيانات الأخرى، وتقسيم العوائد المحققة وفقًا لنسبة الاستتثمار لكل طرف على حدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 15 إلى 20 % منها فى مجال الاتصالات وأبراج المحمول.
وأكد “خليل” فى حوار مع “المال” أن جميع عقود التكنولوجيا تتضمن بعد انتهاء فترة التنفيذ تقديم خدمات دعم فنى وصيانة للمشروع لمدة 5 سنوات من أجل نقل الخبرات، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ بعض العقود تصل إلى 5 سنوات بدأت منذ عام 2019.
فى سياق متصل، كشف عن خطة الشركة إنشاء كيان جديد تابع لها لإدارة مشروعات التكنولوجيا والاتصالات خلال العام المقبل، مبينًا أنه جارٍ حاليًا البحث عن شركاء محليين وأجانب يمتلكون خبرة فى مجال تطوير المدن الذكية للدخول كمساهمين فى رأسمالها، بشرط توافر العمل فى مجالات الداتا سنتر وأمن المعلومات CYBER SECURITY والبنية التحتية والسوفت وير، على أن تتولى الشركة المزمعة إدارة جميع الخدمات والبنية التحتية التكنولوجية داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجارٍ تحديد رأسمالها.
وتطرق إلى أن الكيان الجديد المستهدف تدشينه يأتى بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على إنشاء مجموعة من التوابع لإدارة خدمات ومرافق العاصمة فى مختلف القطاعات كالكهرباء والمياه والغاز، على أن يكون له مجلس إدارة مستقل.
على صعيد آخر، ألمح إلى أن العاصمة الإدارية تستهدف خلال مشاركتها لأول مرة فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا (كايرو آى سى تي) خلال العام الحالى تسليط الضوء على 3 مراكز رئيسية تم توريد مكونات التشغيل الخاصة بها، وهى مركز التحكم والسيطرة الأمنى لإدارة الحالة الأمنية داخل العاصمة حسب المواصفات القياسية للمدن الذكية، موضحا أن وزارة الداخلية ستكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ذلك المركز باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا، ومنها على سبيل المثال مجموعة برامج تساعد على سرعة الوصول لنتائج فى التحقيقات الجنائية عن طريق تحليلات بسرعات عالية لتسجيلات كاميرات المراقبة سواء الوسائل التكنولوجية أو أفراد الأمن.
وتابع “خليل” أنه سيتم أيضًا تركيب وحدات mobile data terminal فى جميع مركبات وزارة الداخلية داخل العاصمة الإدارية، تكون على اتصال دائم بمركز التحكم الأمني، والذى يتلقى بدوره بلاغات تنقل تلقائيًا إلى الوحدة والتى تتولى متابعة تطورات البلاغ، ما يرفع معدل سرعة الاستجابة فى التعامل مع المتغيرات أثناء الحادث.
وأكد أن المركز الثانى هو إدارة الخدمات والمرافق الذكية داخل العاصمة central operation city ، التى سترتكز على منصة موحدة، من أجل ضمن الربط بين جميع الجهات المسئولة عن تقديم المرافق والخدمات عند حدوث أى متغيرات طارئة، بينما يتمثل المركز الثالث فى مركز بيانات العاصمة city data center الحاصل على شهادة دولية فى مجال التصميمات، وجارٍ حاليًا الحصول على شهادة أخرى فى مجال الإنشاءات، كما تعاقدت العاصمة كذلك للحصول على شهادات مماثلة فى عملية التشغيل نفسها.
وألمح “خليل” إلى أن مركز داتا بيانات العاصمة سيقدم كل خدمات مراكز البيانات بداية من الاستضافة hosting والـ platform كخدمة وسوفت وير كخدمة software as service والبنية التحتية كخدمة وقواعد البيانات كخدمة، فضلًا عن جميع البرامج العامة مثل HR وERP لكيانات داخل وخارج العاصمة الإدارية، كاشفًا أنه سيتم تشغيل المراكز الثلاث تباعًا خلال الربعين الثانى والثالث من العام المقبل تبدأ بمركز CCC ثم COC يليها الداتا سنتر.
شركة سعودية تقدمت لخدمات استضافة فى «الداتا سنتر».. ونتعاون مع أكثر من 4 بنوك وهيئتين اقتصاديتين فى مصر
ونوه عن تلقى الشركة طلبات من جهات مصرية وعربية للحصول على خدمات داتا سنتر العاصمة، تتضمن مساحات تخزين storage و firewall وسيرفرات منها شركة سعودية تقدمت لخدمات الاستضافة، وتتعاون أيضًا حاليًا مع أكثر 4 بنوك وهيئتين اقتصاديتين فى مصر، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية حريصة بقوة لإنجاح تجربة الـ data center كنواة لنشر الصناعة فى مصر.
125 راك سعة تخزين data center .. منها 20 راك لمركز COC و105 للتجاري
وتابع “خليل” أن شركة أورنج مصر فازت بأعمال توريد وتركيب وتشغيل مركز بيانات العاصمة بالتعاون مع شركات أخرى منها “ديل “ و”جيجا مون”، بمساحة تخزينية تصل إلى 125 راك كمرحلة أولي، موزعة بواقع 20 راك لمركز التحكم الأمنى COC و105 أخرى للقطاع التجارى.
وأعلن عن اعتزام الشركة أيضًا خلال “ كايرو آى سى تي” عرض حزمة الخدمات المتعاقد عليها، وعلى رأسها جمع وإدارة المخلفات الصلبة WASTE management والإعلانات الذكية، وتم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من مشروع الجراجات parking.
لافتًا إلى أن “العاصمة الإدارية” بصدد تقديم خدمات فعلية داخل جناح الشركة منها تسليم الـ Smart card بعد تسجيل العميل المالك لوحدات فى العاصمة بياناته عبر تطبيق ذكى .
أزمة «الرقائق الإلكترونية» وراء زيادة مدة التوريد إلى 6 أشهر
على صعيد آخر، ألمح “خليل” إلى أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ساهمت فى زيادة فترة التوريد إلى 6 أشهر بدلًا من 3 شهور كحد أقصي، والتى تدخل فى إنتاج الخوادم ووحدات التخزين وأجهزة الـ firewall، مبينًا أن الشركة اتخذت قرارًا استباقيًا منذ 8 شهور تقريبًا عند بداية الأزمة بتوفير مخزون من الأجهزة يكفى للتشغيل خلال أول عامين تفاديا لأى مشكلات.
وحول رؤية العاصمة لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، علق: تعد العاصمة الإدارية مشروعًا قائمًا بذاته، ولم يتم إدراجه فى موازنة الدولة بصورة مباشرة أو غيرة مباشرة، ولكن تم إنشاء الحى الحكومى من حصيلة بيع الأراضى التى تجاوزت الـ 60 مليار جنيه، موضحا أن شركة العاصمة تولت إنشاء كل مبانى الحى الحكومى بالكامل، وتم تجهيزها للانتقال الحكومة.
وتابع قائلا: يحقق تطبيق مفهوم التنمية المستدامة داخل العاصمة نوعين من العوائد، أحدهما مباشر يتمثل فى بيع خدمات مميزة للعملاء، مثل تقديم خدمة تأمين الفيلات بمجموعة من كاميرات المراقبة و sensors على سبيل المثال، أو مراقبة استهلاك الكهرباء غير النمطى داخل الوحدات السكنية وإرسال تنبيهات للعملاء عن طريق مركز COC على أن يتم توجيه العائد فى تطوير وضمان استدامة المرفق، بينما يتمثل العائد غير المباشر فى تخفيض نسبة الفاقد بالمرافق لإدنى مستوياته.
ولفت “خليل” إلى أن العاصمة الإدارية تعتمد على مجموعة من مؤشرات الأداء فى مختلف القطاعات تتم مراجعتها سنويا ومنها تقليل زمن الاستجابة للبلاغات الأمنية، إضافة إلى تطبيق نموذج جديد لأول مرة يرتكز على فصل مقدم الخدمة عن متلقيها بحيث تحكم العلاقة بين الشركة ومقدمى الخدمات اتفاقية مستويات جودة SERVICE LEVEl agreement تستهدف تحديد أوقات محددة لحل شكاوى العملاء من خلال أنظمة إلكترونية دون أى تدخل من العنصر البشري، وإلا سيتم فرض غرامات plenty فى حالات عدم الالتزام بالمواعيد وتوجيهها لصالح متلقى الخدمة وسيتم نشر النتائج على الجميع.
وحول الانتهاء من صيغة بنود العقد الموحد SLA ، قال إنه يوجد نوعان من اتفاقات مستويات جودة الخدمة فى مشروعات التكنولوجيا داخل العاصمة أحدهما ينظم خدمات الجملة من الشركات المرخص لها، ومقدمى الخدمات، وتستغرق مدة مراجعته نحو 6 أشهر يتم عرضه على جهاز تنظيم الاتصالات، والآخر لقطاع التجزئة من مقدمى الخدمات للجمهور.
وعن أبراج المحمول التشاركية، لفت إلى أنه تم تنفيذ برجين وتم اختبارهما بواسطة جهاز تنظيم الاتصالات ومشغلى شبكات الاتصالات ونجحت التجربة فعليا، مبينا أن أبراج الاتصالات التشاركية هى نموذج جديد يطبق لأول مرة فى مصر، ويعتمد تشغيلها على تكنولوجيا الـ front holleing مع ربطها بشبكة كابلات ألياف ضوئية.
خطة لإنشاء 220 برج محمول تشاركيًا.. وفضلنا تركيب صوارى فى الحى الحكومي حفاظًا على الطراز المعماري
وتابع “خليل”: نحن فى مرحلة اختيار الشريك المناسب لإنشاء الأبراج ، بينما ستتيح شركة العاصمة الإدارية مساحات الأراضى والبنية التحتية اللازمة، ونستهدف تدشين 220 برجًا تشاركيًا خلال 8 إلى 10 سنوات، موزعة على كل أحياء العاصمة.
وكشف عن دراسة كل العروض المقدمة من الشركات فى ملف الإبراج التشاركية، مثل شركة IHS لانشاء وتأجير أبراج الاتصالات وأخرى مقدمة من شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، مبينًا أنه فى حالة إقرار عروض المشغلين سيتم توزيعها على الشركات لضمان تحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة بين جميع اللاعبين.
ومن المعروف أن شركة مصر الرقمية (أكبر مساهمى شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية) وقعت اتفاقية شراكة منذ فترة مع TOWERS IHS للحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات، يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر، من خلال تأسيس ذراع استثمارية مشتركة تحمل اسم (IHS Telecom Towers Egypt SAE).
ولفت “خليل” إلى أن شركة العاصمة الإدارية فضلت تركيب صوارى للمحمول على منشآت الحى الحكومي، وهى عبارة عن أبراج محمول صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها 9 أمتار، وذلك للحفاظ على الطراز المعمارى الفريد للمنطقة، وتم الانتهاء من أعمال تركيبها.
7 تحالفات تتنافس على مناقصة Urban ITS.. وإعلان الفائز بداية العام المقبل.. و«ألكان» و«اتصالات» و«جوبلس» أبرز المتقدمين
وحول المناقصات الجديدة، ألمح إلى أن شركة العاصمة بصدد إعلان اسم التحالف الفائز بمناقصة أنظمة إدارة النقل والمرور الذكى داخل المجتمعات العمرانية Urban ITS بداية العام المقبل، بعد تقييم العروض الفنية والمالية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بواسطة شركة “دوش” الألمانية، مقدرًا عدد التحالفات المتنافسة على تنفيذ المناقصة بـ 7 تحالفات، ويصل متوسط عدد الشركات المصرية والأجنبية فى التحالف الواحد بين 3 إلى 5 شركات.
وقال “خليل” إن شركة العاصمة طرحت مناقصة على 6 مكاتب استشارات أجنبية من دول إسبانيا وأمريكا وانجلترا وألمانيا لديها خبرات سابقة فى تنفيذ أنظمة إدارة متكاملة، وذلك قبل الشروع فى مشروع ITS ، على أن يتولى الاستشارى مرحلة تقييم العروض والإشراف على التنفيذ، لافتًا إلى أن أنظمة النقل والمرور الذكى تتكون من عدة عناصر منها إشارات المرور وتنظيم حركة المشاه ومحطات الأتوبيسات وأنظمة AV.
لفت إلى أن مشروع URBAN ITS يغطى مساحة 40 ألف فدان كمرحلة أولى داخل العاصمة الإدارية، مبينا أن قائمة المتنافسين على المناقصة تضم عدة شركات، منها “ألكان” و”اتصالات مصر” و”تطوير” و”جوبلس” و”مصر آى دي”.
وأكد أن شركة العاصمة للتنمية العمرانية تعكف حاليًا بالتعاون مع الحكومة على إعداد تشريع جديد لأنظمة الجراجات الذكية كبديل عن “ السايس” وقبل طرح مناقصة أخرى لتنفيذ مشروع SMART PARKING داخل العاصمة الإدارية وانتهينا فعليا من صياغة مواصفاتها الفنية.
على صعيد آخر، لفت “خليل” إلى أن وزارة الإسكان كلفت شركة العاصمة التى تساهم بنسبة 49% من رأسمالها للقيام بدور استشارى لإنشاء مركز مشابه مركز للتحكم والسيطرة الأمنى فى مدينة العلمين على غرار العاصمة الإدارية، مبينا أن نماذج المدن الذكية سيتم تطبيقها فى كل المدن الجديدة مثل المنصورة الجديدة والعلمين وغيرها.