بدأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية محادثات أولية مع عدد واسع من البنوك المحلية بغرض الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التى تباشر تنفيذها بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة.
وقال 3 مصادر مصرفية لـ«المال» إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة.
وأشارت المصادر إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يساهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.
أوضحت أن مفاوضات التمويل لا تزال فى مراحلها الأولية، مشيرة إلى أن البنوك تفضل تدبير التمويل عبر آلية القروض المشتركة، نظراً لصعوبة اللجوء للتوريق لأن مستحقات العاصمة الإدارية ناتجة عن الأراضي التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري وليس وحدات سكنية، وقد يتطلب الأمر الحصول على ضمانة من وزارة المالية.
ورجحت المصادر أن تتراوح مدة التمويل بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.
وأعلنت وزارة الإسكان تأسيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية منتصف 2016، برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، بغرض إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة.
ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى من العاصمة نحو 500 ألف نسمة، بالإضافة إلى 40 أو 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم للمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، طبقا للموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية على شبكة الإنترنت
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان عند اكتمال نموها 6.5 مليون نسمة، وتبلغ فرص العمل المتولدة نحو 2 مليون فرصة عمل .
وأعلنت شركة العاصمة عن بيع 17 آلف فدان للمستثمرين حتى نهاية يونيو الماضي.
وتعتزم توريد أرباح لموازنة الدولة خلال عامين إلى 3 أعوام، وفق تصريحات نشرتها «المال» نقلا عن رئيس مجلس الإدارة اللواء أحمد زكي عابدين، مشيراً إلى الانتهاء من 70% من البنية التحتية، بالإضافة للأحياء السكنية والحي الحكومي.