كشف أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، عن بدء التحسن التدريجى فى معدلات تواجد العمالة فى المشروع القومى، بعد نتائج اجتماع وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، والمطالبة بعودة شركات المقاولات للعمل بالطاقة القصوى فى المشروعات.
ويوم الخميس الماضى، عقد ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع مسئولى شركات المقاولات، لبحث آليات استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان.
وقال عابدين، فى تصريح خاص لـ “المال” إن تواجد العمالة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ فى التحسن التدريجى، وبدأت بعد الشركات فى العودة، ولكن لم نصل بعد لمعدلات التشغيل القصوى، فى ظل استمرار التخوفات من تفشى فيروس كورونا.
وأوضح أن الصورة العامة لعودة معدلات تواجد العمالة بالنسبة القصوى ستظهر بنهاية الأسبوع الجارى.
وكان عابدين قد كشف سابقاً لـ المال عن عدد العمالة بنسبة 50% بسبب تفشى فيروس كورونا، واتجاه الشركة لمنع التجمعات.
وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، تطبيق أفضل الإجراءات الصحية والوقائية للكشف عن العمالة، واكتشاف أية أعراض للإصابة بالمرض بين العمال الموجودين فى المشروع.
وكان عاصم الجزار قد أكد خلال اجتماعه مع شركات المقاولات على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الجزار، ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة، باعتبار أن الوزارة إحدى أكبر الجهات المُسندة لتنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى الدولة، تحرص على استمرار العمل بالمشروعات المختلفة، وفتح آفاق للعمل بمشروعات جديدة، من أجل توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، ودفع عجلة التنمية والإنتاج
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقع العمل، وأماكن مبيت العمال بمواقع العمل الكبيرة، والتنبيه على العمال من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم النزول للعمل فى هذه الفترة، وكذا أى عامل تظهر عليه أعراض الإصابة، ووضع خطة للكشف على العاملين قبل عودتهم إلى مواقع العمل، والتأكد من عدم إصابتهم بالأعراض الخاصة بالفيروس، من خلال استخدام أجهزة الكشف على الحرارة قبل الدخول لمواقع العمل.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه سيتم عقد لقاء شهرى مع مسئولى شركات المقاولات من أجل مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالقطاع، وتبادل الأفكار والمقترحات حول تطوير هذا القطاع، والنهوض به، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية