فى خطوة للارتقاء بمنظومة قطاع الطيران المصرى، اتفقت نحو 34 شركة عاملة بالسوق المحلية على تأسيس ما يسمى «الاتحاد المصرى للنقل الجوى» بهدف رعاية مصالح شركات الطيران بجميع أنواعها والدفاع عنها، فى إطار الخطة العامة للدولة وتمثيلها أمام جميع السلطات العامة والمنظمات المحلية والدولية. ويهدف الاتحاد أيضا إلى مساعدة الجهات المعنية على تنمية وتنشيط خطط صناعة الطيران وحل مشكلاتها ورفع مستوى الأمان بالشركات الأعضاء وتوفير التعاون الفنى والإدارى فيما بينها، كما يهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية فى “قطاع الطيران”، وفق يسرى عبدالوهاب، نائب رئيس الاتحاد، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطيران التابعة لمجموعة الطيار السعودية.
وتحدث عبدالوهاب عن أهم القضايا التى يعكف الاتحاد على بحثها حالياً، موضحاً أن أبرز المشاكل التى تواجه شركات الطيران الخاص تتمثل فى الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها الجهات الحكومية سواء فى قطاع الطيران أو خدمات الشحن والتموين.
وقال عبدالوهاب إن الاتحاد يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون ينظم عمله من خلال جمع جميع آراء ممثلى القطاع سواء كان فى مجال الطيران الجوى أو الهندسة أو الخدمات الأرضية، بما يساعد الاتحاد على وضع منظومة متكاملة تعود بالنفع على أعضائه.
وأضاف رئيس شركة النيل للطيران أن الجمعية العمومية للاتحاد بدأت إجراء جلسات للاستماع لكل المقترحات المنظمة لعمل الكيان الجديد، كما تم تشكيل مجلس إدارة مكون من 12 عضواً إلى جانب رئيس مجلس الإدارة مع إعطاء الحق لوزير الطيران المدنى فى ترشيح 2 من أعضاء مجالس الإدارة.
وقال إن الاتحاد سيعمل على رفع كفاءة الصناعة سواء كان التدريب أو التطوير، إلى جانب الحفاظ على حقوق الشركات من خلال خلق قناة اتصال مع الجهات الحكومية المعنية، ولفت إلى أن عدد الشركات المشاركة فى الاتحاد يصل إلى 38 شركة، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة الواحدة يتجاوز الـ 200 مليون جنيه جميعها قطاع خاص.
صناعة الطيران الخاص فى مصر تمتلك ما يزيد على 35 طائرة
ولفت إلى أن صناعة الطيران الخاص فى مصر تمتلك ما يزيد على 35 طائرة تتنوع ما بين طائرات مملوكة أو مستأجرة من الخارج بما يمثل عنصر تميز للاقتصاد المحلى، موضحاً أن الكيان الجديد سيعمل على توحيد مطالب القطاع ورفعها للمسئولين خصوصاً أنها أصبحت قوة لا يستهان بها، مشيراً إلى أن تلك الشركات يعمل بها ما يزيد على 10 آلاف عامل.
وقال رئيس شركة النيل للطيران إن الكيان الجديد سيقلل من فرص خروج شركات الطيران نظراً لعدم وجود من يدافع عنها نتيجة سوء التنظيم، مشيراً إلى أن ما يقرب من 23 شركة مصرية وعالمية قامت بتصفية أعمالها بالسوق المحلية مؤخراً، وأن من أبرز العوامل التى ساهمت فى انهيار تلك الشركات تغليب ما وصفه بالسياسات الاحتكارية التى تقوم بها الشركات الحكومية على حساب شركات القطاع الخاص، رغم كونها شركات مصرية تحمل العلم المصرى.
وأكد رئيس شركة النيل للطيران أن العضوية ستكون متاحة لكل من له علاقة بصناعة الطيران أو أى صناعات مكملة لها مشيراً إلى أن الاتحاد يتفرع منه مجموعة من اللجان منها لجنة الشكاوى والنقل الجوى والبالون والطيران العارض وكذلك فض المنازعات والعلاقات الحكومية والمعارض والمؤتمرات والمهرجانات.
وقال عبدالوهاب إن صناعة الطيران فى مصر، وخاصة الشركات الخاصة مهددة بالتوقف نتيجة تعنت وإصرار الحكومة على قصر أعمال إمداد الوقود الخاص بالطائرات على عدد محدود من الشركات لا يكاد يتجاوز الـ3 شركات وجميعها حكومية الأمر الذى يكرس الممارسات الاحتكارية عند تقديم هذه الخدمة نظراً لمحدودية الشركات المتنافسة على تقديمها.
وأكد أن فتح الباب لدخول أعداد كبيرة من الشركات لتنفيذ الخطة من شأنه توفير البترول لـ”قطاع الطيران” كما أنه يزيد من حجم عوائد الدولة حيث تحصل على عروض أفضل فيما يتعلق بإيجار مناطق الإمداد ويتح الفرصة لـ”شركات الطيران” للمفاضلة بين أكثر من عرض.
الشركات تواجه حالياً أزمة فى توفير السيولة الدولارية
وقال رئيس شركة النيل للطيران إن الشركات تواجه حالياً أزمة فى توفير السيولة الدولارية فى ظل تحصيل أكثر من 90% من الايرادات بالعملة المحلية والـ10% بالعملة الأجنبية كنتيجة مباشرة للاعتماد على الرحلات الداخلية نظراً لانهيار القطاع السياحى، وبالرغم من ذلك نجد أن قطاع البترول يصر على التحصيل بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن شركته أرسلت أكثر من خطاب لجميع الجهات الحكومية ومنها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة البترول والهيئة العامة للبترول لكن لم يستجب أحد.
وأشار عبدالوهاب إلى أنه يتفهم أسباب رفض هيئة البترول خاصة أن تلك الألية تمثل المصدر الرئيسى لتوفير العملة الأجنبية إلا أن استمرار تلك السياسية قد يؤدى إلى حدوث كارثة من شأنها التأثير على الشركات والمستهلك سواء كان مواطناً مصرياً أو أجنبياً.
وأشار رئيس شركة النيل للطيران إلى أن شركات الإمداد تزيد هامش ربحيتها نظراً لعدم وجود بدائل أمام المستهلكين قائلاً: «إننا نخضع لهوى تلك الشركات»، وفى المقابل تحصل مصر للطيران على الوقود المدعم بالرغم من أنها تتحمل أكثر من 8 مليارات جنيه خسائر سنوية.
وتساءل عبدالوهاب لماذا تصر الحكومة على تحميل الشعب المصرى بجميع شرائحها أعباء شركة مصر للطيران بحجة أنها تضم أكثر من 4 آلاف عامل، مشيراً إلى أن أسعار الشركة الوطنية تفوق أضعاف الأسعار التى تعلن عنها شركات القطاع الخاص سواء فى الحج والعمرة أو السياحة.
وقال عبدالوهاب: هل الدولة من اختصاصاتها التجارة أم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمة للمواطنين فعلى سبيل المثال فى الوقت الذى تقدم فيه مصر للطيران تذاكرها للحج والعمرة بـ8 آلاف جنيه يقدمها القطاع الخاص بأقل من 4 آلاف جنيه مع الاحتفاظ بهامش ربحية عال.
الحكومة تعطى امتيازات واسعة لشركة مصر للطيران
وقال رئيس شركة النيل للطيران إن الحكومة تعطى امتيازات واسعة لشركة مصر للطيران بحيث السماح لها بتنظيم رحلات منتظمة من أى مكان فى مصر إلى أى دولة بالرغم من أن ذلك محظور على القطاع الخاص بما يخالف القواعد المنظمة للقانون.
وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس إدارة النيل للطيران إن الشركات تعانى حالياً من صعوبة فى توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة عليها تجاه مالكى الطائرات التى تعاقدت على تأجيرها مشيراً إلى أن متوسط تأجير الطائرة الواحدة يتجاوز 300 ألف دولار شهرياً، فى حين لا يتيح الجهاز المصرفى للعميل الواحد الحصول على أكثر من 50 ألف دولار شهرياً فى أفضل الظروف.
وقال إن «النيل للطيران» تمتلك سيولة محلية ضخمة جداً إلا أنها تعجز فى بعض الأحيان عن توفير 2.5 مليون دولار لمالكى الطائرات التى تشغلها شركة مصر.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية فقدت ثقتها فى مصر نظراً لعدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها الشهرية، وأكد عبدالوهاب أنه فى حال استمرار الأوضاع الحالية قد تلجأ شركته إلى نقل أعمالها خارج مصر مشيراً إلى أن الشركة تفضل العمل فى السوق الأوروبية فى الوقت الحالى.
وقال رئيس شركة النيل للطيران إن التصنيف العالمى لـ”شركات الطيران المصرية” تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن جميع الشركات المؤجرة الخارجية تحذر عملاءها من التعامل مع الجانب المصرى.
وأكد عبدالوهاب إن البنوك بدأت تتشدد أيضا فى صرف الحوالات التى ترسل لشركات السياحة فعلى سبيل المثال يحول للشركة 10 آلاف دولار من الخارج عند السحب تحصل الشركة على 9 آلاف دولار فقط ويصرف باقى المبلغ بالعملة المحلية.
تدهور الأوضاع الأمنية أثر بشكل سلبى على أداء الشركات خلال الفترة الماضية
وقال إن تدهور الأوضاع الأمنية أثر بشكل سلبى على أداء الشركات خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن شركته تلقت خطاباً رسمياً الأسبوع الماضى من شعبة خدمات النقل الدولى يشير إلى أن عدداً من سائقى شاحنات البضائع قاموا بتغيير لوائح مزيفة وايصالات ترخيص مما سهل لهم سرقة الحمولات، موضحاً أن الجمعية أكدت على الشركات ضرورة التحقق من هوية العميل قبل التعامل معه.
وأضاف رئيس شركة النيل للطيران أن الأمر لا يقتصر فقط على القطاع الخاص بل نجد أن بعض المؤسسات السيادية تم اعتراض شاحناتها فى بعض المناطق مثل العريش.