تدرس هيئة الطرق والكبارى، عرضين من شركتين نمساوية وأخرى إيطالية لتنفيذ مشروع النقل الذكى على الطرق، ويتضمن رصد سيارات النقل التى تحمل حمولات زائدة لتحصيل الرسوم منها، إلى جانب رصد مواقع السيارات المسروقة عبر قواعد بيانات إلكترونية.
قال فارس الصالح، المدير الإقليمى لشركة «كابش» النمساوية لتكنولوجيا المعلومات، على هامش مؤتمر النقل الذكى على شبكة الطرق أمس، إن الشركة عرضت مشروع تطبيق الأنظمة الذكية على هيئة الطرق والكبارى بتكلفة تقترب من 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن الشركة من المقرر أن تتحمل عمليات تمويل المشروع بشكل كامل، على أن تحصل على حصة من إيرادات بوابات الرسوم.
وقال إن المشروع سيسهم بشكل كبير فى الحد من الحوادث، إلى جانب تعزيز موارد الهيئة من خلال تحسين دخل الرسوم التى يتم تحصيلها.
وقدرت هيئة الطرق والكبارى حجم الرسوم الذى تحصلها على الشبكة سنويًا بنحو 500 مليون جنيه فى المتوسط.
وأشار إلى أن مشروع النقل الذكى يتضمن عددًا من الوسائل، تشمل تركيب كاميرات على بوابات الرسوم بغرض رصد السيارات التى تحمل أوزانًا زائدة.
ولفت إلى أن الأسلوب الثانى، الذى تعتمد عليه الشركة يتضمن تركيب كاميرات على السيارات بغرض رصد المخالفات التى تحدث بسبب تخطى السرعات المقررة مما يقلل من الحوادث، وأضاف أن ذلك النظام قادر على تحديد مواقع السيارات التى تتعرض للسرقة.
وأكد أن الشركة من المقرر أن تبدأ تطبيق المشروع على 3 طرق أبرزها «الدائرى» الذى يعانى تصاعد عمليات التكدس والحوادث.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى نفذ دراسة مرورية كشفت عن تعرض الدولة لخسائر سنوية تصل إلى 100 مليار جنيه، بسبب عدم تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق.
وشدد على تمتع الشركة بخبرة كبيرة فى تطبيق أنظمة النقل الذكى داخل 108 دول على مستوى العالم أبرزها الإمارات.
من جانبه قال إيهاب يوسف، وكيل شركة «Riskfree » الإيطالية إن الشركة تقدمت بعرض لتنفيذ أنظمة النقل الذكى على الطرق، يتضمن القدرة على التعرف على ملامح قائدى السيارات، من خلال برنامج على جهاز الحاسب الآلى، ويتضمن قاعدة بيانات قادرة على عمليات رصد وجوه الأشخاص.
وأضاف أن ذلك يساهم فى التعرف على هوية منفذى العمليات الإرهابية عبر تحديد ملامح منفذيها من خلال قاعدة بيانات الشركة، مستشهدًا برصد منفذى اغتيال أحد ضباط المخابرات الفلسطينى فى الإمارات خلال 24 ساعة من الحادث.
وأشار إلى أن الشركة قادرة على اكتشاف السيارات التى تحمل متفجرات عبر ماسح يتم تركيبه أسفل البوابات.
وكان الاتحاد الأوروبى قد قام بتمويل دراسة مشروع النقل الذكى على الطرق، عبر منحة لوزارة النقل بـ80 مليون يورو، ومن المقرر أن توقع وزارتا النقل والداخلية بروتوكولاً لتنفيذ المشروع.