وافق المجلس للجامعات الخاصة والأهلية على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/ 2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.
وأقر الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات، بواقع 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة، والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.
ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
كما وافق المجلس على تعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض بجامعة سفنكس، ليصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفصل كلية التمريض لتصبح كلية مستقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اليوم، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، والسادة رؤساء الجامعات.
وخلال الجلسة، تقدم الوزير بالشكر لكل الجامعات الخاصة والأهلية لالتزامها ونجاحها بإجراء امتحانات في مراحل سنوات النقل والنهائية، مع الالتزام الكامل بالتدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأشاد الوزير بدور لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها لمتابعة أعمال الامتحانات.
وأكد عبد الغفار اتخاذ التدابير اللازمة لحل أي عوائق فيما يخص تدريب الطلاب وأطباء الامتياز بالقطاع الطبي خاصة في ظل العودة التدريجية لإتمام التدريب المطلوب.
وطالب الوزير بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة خاصة أعمال التنسيق وفي ضوء إعلان المجلس الأعلى للجامعات، لبدء العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر المقبل.
ووجه عبدالغفار بضرورة التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الحكومية في إطار الإلتزام الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة.
وأكد د. خالد عبد الغفار ضرورة أن تقوم كل جامعة بوضع تصور لشكل الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما أكد الوزير أهمية تطبيق نظام التعليم الهجين من بداية العام الدراسي القادم، وأن يكون جزءا كبيرا بنظام التعليم عن بعد، والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والإلكتروني.
وطالب الوزير الجامعات بتقييم وضع البنية التحتية لديها في هذا الشأن ودعوتها للانضمام لمنظومة التحول الرقمي الذي تتبناها الدولة، وانعكاس ذلك على إمكانية زيادة أعداد الطلاب بالجامعات.
ونوه إلى عقد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.
ودعا الوزير الجامعات الخاصة والأهلية إلى عدم زيادة المصروفات الدراسية غير المنطقية، خلال العام الدراسي الجديد ومراعاة ظروف الأسر المصرية الراهنة، وتأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.