تتطلع صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية للحصول على دور فعال فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، سواء من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التى تقدمها الدولة أو من خلال المشاركة فى إدارة منظومة التأمين الصحى فى بعض المحافظات.
وأعربت قيادات القطاع عن أملها فى أن تسفر الاجتماعات بين قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة وهيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل لآلية واضحة تحدد دور شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية فى المنظومة فى ظل بدء تطبيقها فى محافظة بورسعيد والاستعداد لتطبيقها فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء.
الزهيرى: القانون سمح بمساهمة القطاع الخاص فى المنظومة
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «gig» للتأمين إن قانون التأمين الصحى الشامل يعد فرصة لمشاركة شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية فيه، وهناك مادة فى القانون تؤكد على دور قطاع التأمين الطبى الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل حيث تنص المادة 10 من القانون على “تكون الهيئة (هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل) مسئولة عن متابعة علاج المؤمَّن عليهم لدى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم، وللمؤمَّن عليهم الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقًا لمستويات الإحالة المحددة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى حالة لجوء المؤمَّن عليه فى الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقًا للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة، وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة، سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقًا للائحة الأسعار المطبَّقة بالهيئة”.
وأوضح أنه تم بالفعل عقد اجتماعات مع مسئولى هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل لبحث دور شركات التأمين فى المنظومة، لافتا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين قدم عدة مقترحات للجهات القائمة على تطبيق قانون التأمين الصحى ، بهدف بحث دور شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى، مشيرا إلى أن الاتحاد فى انتظار الرد على هذه المقترحات للبدء فى بحث آليات تنفيذها وتطبيقها عمليا ، خاصة وأن قانون التأمين الصحى بدأ تطبيقه فعليا فى محافظة بورسعيد فى مرحلته الأولى.
الفيشاوى: يمكن تقديم خدمات مُكملة مثل رفع درجة الإقامة بالمستشفيات
من جهته، أكد مصطفى الفيشاوى القائم بأعمال العضو المنتدب بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» – ممتلكات- أن هناك فرصة سانحة للتعاون والتكامل بين صناعة التأمين الطبى الخاص ومنظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، خاصة وأن هذا القانون إلزامى على كل المواطنين لمد مظلة التأمين الصحى إلى كافة المواطنين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن قانون التأمين الصحى سمح بالتأمين المزدوج فعلى سبيل المثال لو أن شركة «س» (عميل) تعاقدت مع شركة تأمين أو شركة رعاية صحية لتقديم خدمات التأمين الطبى والرعاية الصحية للعاملين فى الأولى، فإن تلك الشركة “س” (العميل) ملتزمة أيضًا بسداد اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لصالح هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بجانب الاشتراك الذى دفعته لشركة التأمين أو شركة الرعاية الصحية، وفى حال احتياج المريض لعملية جراحية تتكلف 10 آلاف جنيه مثلًا وكانت تلك العملية مسعَّرة فى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بتكلفة 7000 جنيه فقط، فإن شركة التأمين أو الرعاية الصحية تسترد ما قيمته 7000 جنيه من هيئة التأمين الصحى الاجتماعى وتدفع هى الباقى 3000 جنيه، لصالح المستشفى الذى أجريت العملية به.
وأوضح أن الخدمات المكملة التى يمكن أن يقدمها قطاع التأمين الطبى الخاص هى استفادة العميل المشترك لدى شركة تأمين أو رعاية صحية، بالحصول على خدمة أفضل، سواء درجة الإقامة فى المستشفيات أو عدم الانتظار لفترة لكى يتم إجراء العملية الجراحية له وإمكانية إجراء العملية لدى مستشفى خارج منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والحصول على خدمات إضافية، مثل حشو الأسنان وجذورها، وهذا يفسر سبب اختلاف تكلفة العملية بين هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وبين الجهات المتعاقد معها شركة التأمين أو الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن نظم التأمين الصحى الحكومى موجودة فى كل دول العالم تقريبا من خلال استقطاع جزء من أجور العاملين فى القطاعين العام والخاص للاشتراك فى المنظومة، بينما تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، بما يرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتبر أن مد مظلة التأمين الصحى لكل المواطنين حلم انتظره المصريون وليس هناك تعارض بين دور شركات التأمين والرعاية الصحية مع دور هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل، بل تعاون وتكامل بين كافة الأطراف لمصلحة المواطن المصرى.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لتشكيل لجان مشتركة بين قطاع التأمين الطبى الخاص وهيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل وعقد اجتماعات مشتركة بين الطرفين، للاتفاق على آلية التعاون والتكامل والتنسيق بين الطرفين ودور قطاع التأمين الطبى الخاص فى المنظومة.
مختار: شركات الرعاية الصحية جاهزة بالخبرة والتكنولوجيا والشبكة الطبية
من جانبه، أوضح محمد مختار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر هلث كير» للرعاية الصحية أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، خاصة العاملة بنظام الطرف الثالث “TPA” تبحث عن دور لها فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وأضاف أن قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل ولائحته التنفيذية أجازا الاستعانة بشركات التأمين والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، لافتا إلى أن شركات الرعاية الصحية لديها خبرة كبيرة فى مجال إدارة الشبكة الطبية والنفقات الطبية والموافقات الطبية، كما أن لديها نظم تكنولوجية متطورة وحديثة، بجانب شبكة طبية منتشرة وكبيرة من مقدمى الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وصيدليات وغيرها.
وكشف أن شركات الرعاية الصحية تمتلك كل مقومات النجاح للمساهمة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، لافتا إلى أن هذه الخدمات تختصر على منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل الوقت والجهد لإنشاء شبكة طبية وتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لعمل المنظومة، حيث يمكن تقسيم بعض المحافظات على شركات الرعاية الصحية تحت إشراف وإدارة الدولة.
وأشار إلى أن بعض شركات التأمين لديها إدارة ذاتية وشبكة طبية كبيرة ومنتشرة على مستوى الجمهورية يمكن أن تساهم بها فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، ولديها خبرات وكوادر فنية مدربة ويمكنها الحصول على خصومات كبيرة من مقدمى الخدمات، مما يخفف العبء عن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل فى الإدارة.
جدول بأقساط التأمين الطبى والأهمية النسبية فى العام المالى 2019/2018 فى نشاط الممتلكات
| البيان | أقساط الطبى | نسبة الطبى لإجمالى الأقساط |
| قطاع الأعمال العام | 576.9 مليون جنيه | 7.8 % |
| القطاع الخاص | 3.1 مليار جنيه | %20.2 |
| إجمالى السوق | 3.7 مليار جنيه | %28.7 |