«الطاقة المتجددة» توقع اتفاقية مع «النويس» لإتاحة أراضٍ لإنشاء محطة رياح

سيتم تنفيذ المحطة بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) على مساحة تقدر بحوالي 70 كيلو متر مربع من الأراضي المخصصة، لصالح هيئة الطاقة المتجددة بالساحل الغربي بخليج السويس.

«الطاقة المتجددة» توقع اتفاقية مع «النويس» لإتاحة أراضٍ لإنشاء محطة رياح
عمر سالم

عمر سالم

3:27 م, الخميس, 9 يناير 20

وقع الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة، اليوم الخميس، اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض، مع المهندس حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإماراتية، لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

وسيتم تنفيذ المحطة بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) على مساحة تقدر بحوالي 70 كيلو متر مربع من الأراضي المخصصة، لصالح هيئة الطاقة المتجددة بالساحل الغربي بخليج السويس، والبالغ إجمالي مساحتها 1228 كم2 طبقا للقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2016 لاستخدامها في إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

الحكومة تشتري الطاقة بسعر 3.1 سنت للكيلو وات ساعة

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سوف تقوم بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 3.1 سنت دولار/ كيلو وات ساعة، شاملة حق الانتفاع بالأرض وذلك طبقًا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية السابق توقيعها مع شركة النويس بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/2019، وتبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع 500 مليون دولار أمريكي، تعادل 8 مليارات جنيه.

ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح 1375 ميجاوات (80% مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، و20% للقطاع الخاص)، كما تم البدء في تنفيذ محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والتى من المخطط الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في سبتمبر 2021.

وتنفيذ هذا المشروع يأتي في اطار تعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة من الطاقات المتجددة، وتحرك الحكومة نحو الإسراع بنشرها من خلال وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية توفر الوضوح والثقة للمستثمرين.

ونتيجة لتلك التشريعات أدى إلى الانتهاء بنجاح من تنفيذ وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية كواحد من أكبر المشروعات العالمية بقدرة 1465 ميجاوات من خلال 32 مستثمرًا تلك الدفعة القوية غير المسبوقة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، والتي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بنسبة كبيرة ليس فقط لزيادة الامداد بالطاقة الكهربائية وإنما للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.