علمت “المال” من مصادر في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، أن إجمالى الطاقة المنتجة عبر المصادر الجديدة والمتجددة ساهمت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2656 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1.022 مليون طن مكافئ نفط، خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ .
وأصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية 15 (NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، حيث بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 952 جيجاوات بزيادة عن العام الماضي بحوالي 4%.
وأظهرت ارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثاني من العام المالي لحوالي 3237 جيجاوات ساعة بزيادة عن العام الماضي بحوالي 19%.
وأشارت إلى إستراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، والوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، والجاري تحديثها حاليا حتي عام 2040.
بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1311 جيجاوات ساعة بزيادة عن العام الماضي بحوالي 16% فضلاً عن حوالي 22 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وقد ساهم ذلك خلال الفترة ذاتها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2656 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1022 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ .
وعلى هامش استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27)، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ، وقعت الحكومة المصرية العديد من الاتفاقيات الإطارية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة (رياح وشمسى) .
حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر علي (23) مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، علي أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة ، وهو ما يشير إلي زيادة جذب المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.