توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تسجل روسيا مستوى قياسيا من إنتاج الغاز الطبيعي هذا العام، على الرغم من معاناة أوروبا من أسوأ أزمة طاقة مرت بها منذ عقود.
ويتم متابعة إنتاج روسيا وصادراتها عن كثب من قبل المتداولين وصناع السياسة الأوروبيين، حيث ارتفعت أسعار الغاز في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة خلال فصل الشتاء، مما ساهم في تصاعد التضخم وأزمة تكلفة المعيشة.
وأرجعت وكالة الطاقة الدولية وآخرون السبب في الأزمة جزئياً إلى التسليمات المحدودة من قبل شركة “غازبروم”.
وتوقعت الوكالة، في تقريرها الفصلي الصادر اليوم الاثنين، أن تضخ روسيا 763 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، وسيكون هذا أعلى إنتاج سنوي منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك بناءً على الإحصاءات الحكومية.
صادرات الغاز الطبيعي الروسي
لكن زيادة الإنتاج لا تعني دائما المزيد من الصادرات. فقد وصل إنتاج الغاز الروسي العام الماضي إلى رقم قياسي سنوي بلغ 762.8 مليار متر مكعب، لكن باعت “غازبروم”، بصفتها الشركة التي تحتكر تصدير خطوط الأنابيب والغاز في البلاد، ما يزيد قليلاً عن 185 مليار متر مكعب إلى أسواقها الخارجية الرئيسية. ويشكّل هذا رابع أعلى الصادرات السنوية للشركة فقط.
وقالت الشركة في كثير من الأحيان إن شحناتها إلى أوروبا تتماشى تماماً مع التزاماتها التعاقدية وطلبات العملاء. لكن كانت التدفقات أقل بشكل ملحوظ من المستويات الموسمية في الربع الأخير من عام 2021.
مع تمسك روسيا باستراتيجيات التسليم المحددة للقارة في الأسابيع الأولى من هذا العام، انقسم مراقبو السوق حول ما إذا كانت التدفقات ستستمر في الانخفاض خلال الفترة المتبقية من موسم الحاجة للتدفئة. ويتوقع المحللون في “سيتي جروب” استقرار الصادرات في الربع الأول، لكن ترجح مؤسسة “سينارا فاينانشال كورب” انتعاشاً من فبراير أو مارس.
وقد تؤدي المواجهة بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا إلى تفاقم أزمة أوروبا هذا العام، خاصة إذا هاجم الكرملين دولة الجوار.
ويدرس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرض عقوبات على مشاريع الغاز الروسية الجديدة في حالة الغزو العسكري، وقد يكون خط أنابيب “نورد ستريم 2” التابع لـ “جازبروم” هدفاً أيضاً. وأكدت روسيا مراراً أنها لا تعتزم غزو أوكرانيا.