أكد عدد من تجار السيارات أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من شركات التوزيع “الموزعين المعتمدين” على بيع المخزون الموجود لديهم من الطرازات إلى التجار بهدف خلق سيولة مالية والعمل على سداد تكاليف التشغيل.
قال منتصر يتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن هناك اتجاه لدى عدد كبير من موزعي السيارات لتصريف وبيع المخزون الموجود لديهم من الطرازات المختلفة لصالح التجار، خاصة مع تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة.
وأضاف “زيتون” أن البيع التجاري أصبح الوسيلة الوحيدة لشركات التوزيع على تسويق وبيع طرازاتهم خاصة مع عدم إقبال المستهلكين على معارض السيارات، قائلا: “هناك تراجع كبير من قبل العملاء على شراء الطرازات الجديدة بالفروع”.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار تعتبر السبب الرئيسي وراء تراجع الطلب على شراء السيارات الجديدة وانخفاض المبيعات بشكل حاد، موضحا أن الزيادات المتتالية التى أقرتها الشركات المحلية على طرازاتهم بجانب إصرار الموزعين على فرض مبالغ غير رسمية “أوفر برايس” تسببت فى زيادة الأعباء المالية على المستهلكين وعدم قدرة نسبة كبيرة منهم اقتناء وحدات جديدة.
من جانبه، أكد محمد فتحي، أحد تجار السيارات، إن النسبة الأكبر من المعاملات البيعية داخل سوق السيارات تتم عن طريق التجاري بين الموزعين والتجار خاصة مع ضعف معدل إقبال المستهلكين على صالات العرض.
وأوضح أن العديد من موزعي السيارات لجأوا لبيع وتصريف المخزون الموجود لديهم بسبب الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل خاصة فى الوقت التى تشهد فيه مبيعات السوق تراجع حاد.
وتوقع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات من عدم استقرار الأسعار بالتزامن مع مغالاة معظم الوكلاء المحليين فى آليات التسعير التى ارتفعت نسب التضخم وزيادة أسعار صرف العملات الأجنبية بما يقارب الـ3 أضعاف تحديدًا لماركات السيارات “الأوروبية”.
ويذكر أن واردات مصر من السيارات تراجعت بنسبة 63% لتسجل 190 مليونا و572 ألف دولار خلال يناير الماضي، مقابل 521 مليونا و643 ألف دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت واردات سيارات الركوب بنسبة 71.3% لتصل إلى 100 مليون و692 ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقابل 351 مليونا و481 ألفا فى نفس فترة المقارنة.
وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر بنسبة 72.7% لتسجل 20 ألفًا و105 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 73 ألفًا و831 وحدة للفترة المقابلة من العام السابق، وذلك
وانخفضت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 48.4% لتسجل 4 آلاف و988 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 9 آلاف و673 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
كما هبطت مبيعات الطرازات المستوردة بنسبة 90% لتصل إلى 2704 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 26 ألفًا و916 وحدة فى نفس فترة المقارنة.