انتهت انتخابات مقاعد عضوية مجلس ادارة البورصة المصرية بدورته الجديدة 2021/ 2025، التى تم إجراؤها الأربعاء الماضى، فيما تترقب سوق المال موقف كل من رئيس البورصة ونائبه إذا كان سيتم التجديد لهما أو اختيار آخرين جديدين.
وقد فاز بالتزكية، هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة أودن للاستثمارات المالية، عن مقعد الشركات المقيدة، بينما حصد أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أعلى الأصوات فى الانتخابات، ليفوز بعضوية المجلس عن الشركات العاملة، بجانب فوز رانيا يعقوب، رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، بمقعد العضوية عن شركات السمسرة، بالإضافة الى فوز شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية.
كما فازت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بمقعد العضوية عن فئة الشركات المقيدة ببورصة النيل.
وتعرض «المال» أبرز الملفات التى سيتم طرحها على مائدة مجلس ادارة البورصة فى تشكيله الجديد خلال الفترة المقبلة، والتى تضمن زيادة عدد الشركات المقيدة، وعدد الأكواد النشطة عبر دخول مستثمرين جدد للسوق، وخفض الأعباء المالية على شركات السمسرة، وتحسين الاستثمار المؤسسى عبر صناديق الاستثمار، فيما سيكون لملف الضرائب على البورصة النصيب الأكبر من الاهتمام.
أحمد أبوالسعد: إلغاء «الدمغة» والأرباح الرأسمالية «شغلنا الشاغل» الفترة المقبلة
وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، ان مجلس ادارة البورصة الجديد فى حاجة الى الدعم من كافة أطراف سوق المال، حتى يستطيع القيام بمهمته فى ايصال صوت السوق الى الجهات المختلفة فى الدولة.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال» على هامش انتخابات البورصة المصرية 2021، أن حصوله على أعلى الأصوات فى الانتخابات، يُعد شرفا ومسئولية كبيرة تقع على عاتقه تتطلب بذل مزيدًا من الجهد لتحقيق تطلعات الشركات والمستثمرين فى السوق.
وأوضح الفائز بعضوية مجلس ادارة البورصة المصرية، انه سيهتم بملف زيادة رقعة الاستثمار، اذ سيرفع شعار «ديمقرطة الاستثمار» بحيث يكون الاستثمار متاح للجميع، مشيرًا الى انه سيطالب الادارة الجديدة بالعمل على دعوة المصريين للاستثمار فى البورصة ولكن عبر الشكل المؤسسى وتحديدًا من خلال صناديق الاستثمار.
وأشار أبوالسعد، إلى أن ملف الضرائب سيكون «الشغل الشاغل» للمجلس خلال الفترة المقبلة، موضحًا ان المجلس يرفض فكرة فرض ضرائب على السوق سواء كانت ضريبة دمغة أو ضريبة أرباح رأسمالية.
وأكد ان الجميع يجب أن يدرك ان تطبيق تلك الضرائب على السوق خلال الفترة المقبلة، سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على البورصة المصرية، مشددًا على ضرورة التراجع عنها بأى شكل من الأشكال.
يُذكر ان مجلس الوزراء، قد وافق فى مايو 2020، على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعاملات بورصة الأوراق المالية، والتى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.
من جهته قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة أودن للاستثمارات المالية، ان أبرز الملفات التى سيهتم بها خلال الدورة الجديدة لإدارة البورصة المصرية، تكمن فى زيادة حجم التداولات، والأكواد النشطة، وعدد الشركات المقيدة.
وأضاف أقدم عضو مجلس ادارة حالى فى البورصة المصرية، فى تصريحات لـ «المال» ان الاقتصاد المصرى وحجم الدولة لا يتناسب اطلاقًا مع عدد الشركات المقيدة المنخفض، مشيرًا الى ان هناك حاجة للتعاون بين الأطراف المختلفة والتنسيق بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى لتحقيق الهدف المنشود بزيادة عدد الشركات المقيدة.
وأوضح الفائز بمقعد الشركات المقيدة بالتزكية، ان أحجام التداولات فى البورصة المصرية وتحديدًا عقب تعويم الجنيه غير مقبولة ولا تناسب حجم الدولة المصرية، لافتًا الى انه سيعمل على بحث ملف التداولات الذى سيرتبط ارتباط وثيق بالشركات المقيدة وعددها وجودتها.
وأشار السيد، الى انه من الهام دراسة ملف الاكواد النشطة التى بات عددها قليل للغاية، مشددًا على ضرورة دراسة سبل جذب مستثمرين جدد للسوق.
وعن ملف الضرائب، تمنى عضو مجلس الادارة عن الشركات المقيدة، تعاون وزارة المالية مع البورصة فى تخفيف الأعباء المالية وتحديدا ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة.
من جهتها قالت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، والفائزة بأعلى أصوات بين مرشحى فئة شركات السمسرة، انها ستهتم بملفات تخفيف الأعباء المالية على شركات السمسرة، بالإضافة الى ملف الضرائب وملف المحفزات التشجيعية للشركات لقيدها فى البورصة.
وأضافت فى تصريحات لـ «المال» ان ملف الأعباء المالية لشركات السمسرة، سيكون عبر مناقشة الحد الادنى لعمولات تنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم، اذ ستسعى بالتعاون مع مجتمع السمسرة لوضع حد أدنى يحفظ للشركات الحد الأدنى من المصروفات اللازمة لإستكمال مهام وأعمال شركات السمسرة.
وأشارت عضو مجلس ادارة البورصة المصرية ورئيس شركة ثرى واى للسمسرة، ان قطاع السمسرة تحمل أعباء كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة عمليات احتكار لبعض الشركات.
وأوضحت يعقوب، ان ملف الضرائب على البورصة، يجب اعادة فتحه مجددًا، اذ ستعمل على إعداد خطاب رسمى يتضمن دراسة مستفيضة حول الأثار السلبية للضرائب على السوق، لمناقشته فى مجلس الادارة ثم ارساله لوزارة المالية.
وتابعت قائلة : ان الدراسة ستضمن حالة مقارنة بين وضع السوق فى التسعينات من القرن الماضى عقب اقرار حوافز تشجيعية وضريبية، وبين وضع السوق الحالى عقب انهاء تلك الحوافز وفرض ضرائب، بالإضافة الى مقارنة بين الأسواق المحيطة التى تعاظم حجمها واستطاعت جذب مستثمرين جدد وأجانب وبين وضع السوق المصرية، وتوضيح الأسباب التى ادت الى الوضع الراهن المتأزم.
ولفتت الى ان مصر تواجه خطر كبير فى تقييم بورصتها فى مؤشر الأسواق الناشئة، اذ ينخفض الوزن النسبى للسوق المصرية بصورة كبيرة قد تصل الى الخروج من المؤشر والهبوط لمؤشر الأسواق المبتدئة وما يتتبعه ذلك من انخفاض نصيب مصر من المحافظ الاستثمارية للمؤسسات الاجنبية المخصصة للأسواق الناشئة.
وكشفت عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، انها ستقدم اقتراح لمجلس الادارة بتشكيل لجنة استشارية تابعة للمجلس، ستضم خبراء من سوق المال وتحديدًا الذين يتواجدون فى جهات هامة فى الدولة وأبرزها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لإستغلالها فى ايصال صوت المجلس وطلباته الى تلك الجهات.