قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لن نُقصر في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
ولفت إلى أنه إذا ثبت للمصلحة أثناء فحص إقرارات الممولين المسجلين بالقطاعات المختلفة قيامهم بعدم الإقرار عن حجم مبيعاتهم الحقيقية سيعد ذلك تهرباً مما يوقعهم تحت طائلة القانون.
وشدد عبدالقادر في بيان اليوم على تحرى المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبى ، والإقرار عن كافة تعاملاتهم.
المصلحة تناشد الممولين سرعة سداد الضريبة المستحقة
وناشد رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين المطالبين بتقديم إقرار الدخل بنهاية شهر أبريل الماضى سرعة سداد الضريبة المستحقة، والمسجلين بضريبة القيمة المضافة بالمصلحة من كافة القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية غير المتضررة من تداعيات فيروس كورونا بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الشهري للقيمة المضافة في المواعيد المقررة قانوناً، و سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
ولفت إلى أن السداد سيحول بين وقوع الممولين تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .
وكانت وزارة المالية أعلنت عن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة بنهاية أبريل المنقضي على 3 أقساط 20% بنهاية أبريل، و30% بنهاية مايو، و 50% قبل نهاية يونيو.
كما قررت مصلحة الضرائب مد تقديم إقرار القيمة المضافة عن شهر فبراير حتى 10 مايو، بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة.