كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تعمل حاليا على تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وأنه هناك مستهدف لإنهاء جميع النزاعات الأقل من 10 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2024.
وقالت أن المصلحة انتهت من اللائحة التنفيذية للقانون وتم عرضها على دكتور محمد معيط وزير المالية ويتم حاليا استيفاء ملاحظاته عليها.
وأكدت أن القانون يتضمن تعديل على المادة الثالثة منه لإنهاء كافة النزاعات المتداولة بضريبة قطعية أو نسبية، مؤكدة إنه كان هناك مخاوف من تأثير ذلك على الحصيلة الضريبية إلا أن المصلحة كان لديها رؤية واضحة لعدم تحقق ذلك.
ويشمل نطاق تطبيق المادة الثالثة كافة الأوعية الضريبية عدا “التصرفات العقارية”، ويتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد “المرتبات” ومافي حكمها.
جاء ذلك في أول لقاء تعقده “عبدالعال” مع الصحفيين عقب توليها رئاسة المصلحة إلى أن القانون كان مطلب للمجتمع الضريبي تمت الاستجابة له.