قال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة ملاحة الإسكندرية، و التي تم فيها تناول “كل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوضيح الحلول المناسبة لها”.
وقال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعمل على بذل كل الجهد وتقديم كل التسهيلات، وسبل الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
يأتي ذلك مع استمرار مصلحة الضرائب بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي لتذليل كل المعوقات التى تواجه الممولين، واضعة في الاعتبار كل المشكلات المحاسبية والضريبية التي تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار الضباعني إلى أن مصلحة الضرائب تشهد خلال هذه المرحلة تطورا هائلا نحو التحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
مؤكدا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية، وأن مصلحة الضرائب المصرية بصدد عقد لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة ملاحة الإسكندرية لحل أي مشكلات، وإزالة أي معوقات تواجه أفراد الغرفة، لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.
من جانبه، توجه محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية علي سعيها لحل المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية ، وأنها تعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين.
مضيفًا أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضائها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع .
وأشار الدكتور السيد صقر إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.