قال فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، إن الفترة المقبلة ستشهد حملات على المناطق الساحلية والوحدات الإدارية والمولات والوحدات المؤجرة للأجانب وغير المصريين لبدء حصرهم وتحصيل ضريبة على الثروة العقارية.
وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن آلية التطبيق ستكون استبعاد 50% من قيمة الإيجار كتكاليف وصيانة وتحديد الضريبة على النسبة المتبقية.
وأشار في مؤتمر بمصلحة الضرائب اليوم، إلى أن هناك شققا سكنية تؤجر بـ 30 ألف جنيه في اليوم في الساحل ووحدات أخرى داخل العاصمة بايجارات تصل إلى 25 ألف جنيه لغير المصريين وهو ما يستلزم إخضاع تلك الإيرادات للضريبة.
تخضع تلك الإيرادات لحدود الإعفاءات الواردة في القانون بحسب الضباعنى، لافتا إلى أن القرار غير مقصور فقط على ذلك بل سيمتد للوحدات والمقار الإدارية المؤجرة للشركات.
وذكر أن عائد الإيجار سيخضع للضريبة وهناك خطة حاليا لحصر تلك العقود وبدء تحصيل الضريبة عليها.