أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التى يجب أن تتوافر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.
وأضافت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.