قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتعين على الممول المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي ينص على تقديم الاقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.
وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن إقرار شهر أغسطس 2020 سيتم تقديمه حتى 31 أكتوبر 2020، وكذلك إقرار شهر سبتمبر سيتم تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020 وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة .
وبالنسبة للإقرار الضريبي لشهر أكتوبر، أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه سيتم تقديمه في موعد غايته 30 نوفمبر القادم، ومن ثم فإن على المسجل تقديم كل من إقرار شهر سبتمبر، وإقرار شهر أكتوبر في موعد غايته 30 نوفمبر 2020 .
وأكد ” عبد القادر ” أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يأتي بالتوازي مع عمليات الإصلاحات التشريعية التي تجري علي ملف المصالح الإيرادية وقوانين الضرائب والجمارك، إذ يسعي القانون للتيسير علي المسجلين.
ولفت إلى أن هذا القانون يعد فرصة لحوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمية، وكشف عمليات التهرب الضريبي، بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.