قال مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية إن إلغاء ضريبة الدمغة على المستثمر المقيم سواء كان شخص (طبيعي – اعتباري) الذي تم تطبيقه مع بداية العام الجاري سيتم على تعاملاته على الأوراق المالية المقيدة فقط، بينما تخضع تعاملاته على الأوراق المالية غير المقيدة للضريبة.
بنسبة 0.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري
وأشار المسؤول في تصريحات لـ “المال” إلى أن خضوع تعاملات المستثمر المقيم على الأوراق المالية غير المقيدة سيكون بنسبة 0.5 في الألف على البائع، ومثلها على المشتري.
ولفت إلى أنه في المقابل سيخضع المستثمر غير المقيم لضريبة الدمغة بنسبة 1.25 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري.
وذكر أنه يستثني من ضريبة الدمغة التعاملات على أذون وسندات الخزانة، وعمليات البيع والشراء في نفس اليوم.
ويأتي إعفاء تعاملات المستثمر المقيم (اعتباري – طبيعي) على تعاملات الأوراق المالية المقيدة مطلع العام الحالي 2022، تزامنا مع بدء خضوعه لضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي لن يتم تطبيقها على المستثمر غير المقيم.
وتخضع تعاملات الشخص الطبيعي على الأوراق المالية المقيدة لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، بينما تخضع تعاملات الشخض الاعتباري بنسبة 20%.
وتحفظ المسؤول عن ذكر الحصيلة الضريبية المتوقعة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي يبدأ تحصيلها إبريل 2023.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية أعلنت الأحد الماضي بدء إلغاء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات المستثمر بالمقيم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المالية.