«الضرائب» توضح حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط المحمول

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة ما تم إعلانه مؤخرا حول فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006.

وأوضح أن الصحيح هو أنه تمت زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020، مضيفا أنه تم رفع طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتى تم إقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه، وبالتالى أصبح الاشتراك السنوى لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 ، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.

وشدد على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة ، وإنما تعود لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأوضح ” عبد القادر ” أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.

ويهيب رئيس مصلحة الضرائب بضرورة تحرى الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى حفاظاً على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.