نجحت الإيرادات الضريبية فى دعم إجمالى إيرادات الدولة المصرية بواقع %78.8 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى، فيما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بواقع %21.2.
وبلغ إجمالى إيرادات الدولة المصرية خلال الفترة (يوليو – أكتوبر 2021) ما قيمته 311.3 مليار جنيه، منها 245.2 مليار متحصلات ضريبية من جهات سيادية، وغير سيادية، فيما سجلت المتحصلات غير الضريبية 66.2 مليار.
وسجلت الإيرادات الضريبية نموا سنويا خلال الفترة المذكورة بواقع %14.7 بدعم زيادة الإيرادات الضريبية السيادية %62 وغير السيادية بـ%7.4.
وحققت إيرادات الدولة المصرية نموا خلال الأشهر الأربعة المذكورة %8.4 قابله نموا فى المصروفات %16.6 لتصل إلى 530.7 مليار جنيه، وفقا لتقرير رسمى صادر عن وزارة المالية حول مؤشرات الموازنة العامة للدولة.
وأرجعت «المالية» ارتفاع المصروفات إلى الاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعى، والاستثمار فى التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت إن الإنفاق على الاستثمارات صعد بنحو %5 مسجلا 57.2 مليار جنيه بالفترة المذكورة، كما ارتفع الإنفاق على الحماية الاجتماعية بـ%16 إلى 197.7 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على قطاع الصحة 39.3% إلى 34.5 مليار، وعلى قطاع التعليم %20.2 إلى 61 مليار.
وأيضا سجلت مصروفات الفوائد زيادة %22 مسجلة 215 مليار جنيه، منها 16 مليارا فوائد خارجية، و199 مليارا فوائد محلية.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع العجز الكلى للموازنة خلال هذه الفترة إلى %3.07 مسجلا 219.812 مليار جنيه، مقارنة مع %2.68 بواقع 171.372 مليار للفترة المناظرة من العام المالى الماضى، نتيجة اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
جدير بالذكر أن موازنة العام المالى الحالى هى الثانية التى تضعها «المالية» فى ظل ضغوط جائحة كورونا على جميع الأنشطة الاقتصادية، وما خلفته من موجة تضخمية عالمية بدأت فى الزحف محليا.
وقال وزير المالية دكتور محمد معيط – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إنه لن يتم إدخال أى تعديلات على بنود الموازنة العامة للدولة العام المالى الحالى 2021 – 2022، وأنه يتم متابعة متغيرات أسعار الطاقة والغذاء عالميا، والتعامل معها، إذ سيتم استيعاب ذلك داخل مخصصات الموازنة.
وأخذت موازنة العام الحالى فى الاعتبار عددا من المخاطر الاقتصادية بسبب حالة عدم اليقين عالميا شملت؛ تأثير السلالات الجديدة للفيروس على الاقتصادات العالمية، ومخاوف استمرار تأثر الاقتصادات بفقدان الوظائف، والإفلاس، والجوع، والفقر المدقع، والتباعد الملحوظ فى مسارات التعافى بين البلدان المتقدمة، والنامية.