كشف صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية فى مصلحة الضرائب المصرية عن أنه يجرى حاليا التواصل مع المنصات الإلكترونية العالمية لإتاحة معلومات حول التعاملات المالية للمتعاملين معها من «البلوجرز»، و«اليوتيوبرز»، وصانعى المحتوى الإلكترونى المحليين، بهدف تيسير حصر هذه الفئة ضريبيًا.
وأشار إلى أن إدارة الضرائب الدولية بوزارة المالية تنسق حاليا مع المنصات الإلكترونية العالمية مثل Facebook) Google – Youtube – TikTok- Bigolive) لتوفير بيانات حول التعاملات المالية لصانعى المحتوى الإلكترونى المحليين.
وأوضح أن ذلك سيتم بشكل رسمى بمجرد إقرار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة –المطروحة أمام مجلس النواب حاليا- بحلول أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير، والتى تجعل الشركات العالمية تسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية كى توفر البيانات المالية للمتعاملين معها من «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» المحليين بشكل رسمى وقانونى.
كانت مصلحة الضرائب أعلنت السبت الماضى أنه يجب على صانعى المحتوى الإلكترونى (البلوجرز– اليوتيوبرز ) فتح ملف ضريبى لدى مأمورية ضرائب الدخل الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط، والتسجيل فى مأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وأكد «إسماعيل» أن فرض ضريبة على هذا النشاط ليس أمرا مستحدثا، وأنه خاضع بالفعل لضريبة الدخل وفقا للقانون 91 لسنة 2005 موضحا أن ما أعلنته المصلحة منذ أيام بمثابة تذكير نظرا لأن هذه الفئة من الممولين ارتفعت أعدادها بشكل كبير عقب ظهور فيروس كورونا، وهو ما استوجب التأكيد لحفظ حق الدولة.
وقال إنه تم حصر عدد كبير من هذه الفئة، وجار التعامل معهم، كما نجحت المصلحة فى ضبط بعض الحالات التى لم تُبلغ بنشاطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ثم تحويلها للنيابة العامة بتهمة التهرب الضريبى، وهناك حالات أخرى تم ضبطها وإحالتها لإدارة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.
وأضاف أن بعض الحالات بعد التحقيق معها فى النيابة تقوم بالتصالح وديا، وسداد المستحقات المتراكمة عليها، والبعض الآخر يرفض ويتم إحالته للمحاكمة، لافتا إلى أن التهرب الضريبى جريمة مُخلة بالشرف، وعقوبتها الحبس من 3: 5 سنوات.
وأشار إلى أن من سيتوجه للمصلحة من (البلوجرز – اليوتيوبرز) لفتح ملف ضريبى، لن يتم محاسبته بأثر رجعى وفقا لتوجيهات وزير المالية دكتور محمد معيط، مؤكدا أن البعض التزم وفتح ملفا ضريبيا، وقدم إقرارا ضريبيا.
وذكر أن هذه الفئة تخضع لضريبة الدخل، والتى تطبق نسبتها على صافى الدخل، بواقع صفر %لمن يقل دخله عن 15000 جنيه، و%10 للدخل من 15 ألفا إلى أقل من 30 ألفا، و%15 من 30 ألفا إلى أقل 45 ألفا، و%20 من 45 ألفا إلى أقل من 185 ألفا، و%22.5 من 185 ألفا إلى 385 ألفا، و%25 لمن يبلغ دخلهم 385 ألفا فما فوق.
ولفت إلى أن وزارة المالية قامت بتحركات واسعة لحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وأنه فى إطار ذلك تم توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات لتوفير المعلومات اللازمة حول كافة التعاملات الإلكترونية، كما تم إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب فى يونيو الماضى بهدف حصر تعاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات عبر الإنترنت.