وجه ممثلون لمصلحة الضرائب المصرية لقطاع التجارة الخارجية من المستوردين والمصدرين لسرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وسرعة التكويد للأصناف المستوردة والمصدرة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أن جميع الشركات ملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، حتى يتمكنوا من العمل مع منظومة الجمارك من خلال “نافذة”
وجاء ذلك خلال مشاركتهم فى فاعليات ورشة العمل التى عقدتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مؤخراً ،تحت عنوان “منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين الجمارك وبمشاركة عدد من ممثلى مصلحة الجمارك والضرائب والمتعاملين ومنتسبيى الغرفة .
وقال صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالإدارة العامة للتعاملات الإلكترونية بمصلحة الضرائب ، أنه وفقاً لتوجيهات وزير المالية فقد تم البدء من شهر يوليو 2023 لن يتم السماح لأى شركة تعمل بعملية الأستيراد التعامل مع منظومة نافذة إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير بمنظومة الفواتير الإليكترونية ، وتكويد الأصناف التى تدخل مصر وتخرج منها .
وأضاف أنه لذلك يجب على المستوردين والمصدرين سرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الإليكترونية وكذلك سرعة التكويد للأصناف المستوردة والمصدرة فى منظومة الفاتورة الإليكترونية ، لافتاً إى أن التجيل بمنظومة الفاتورة الإليكترونية يكون طبقاً لقرارات الألزام التى تم إصدارها من المرحلة الأولى وحتى المرحلة الثامنة فجميع الشركات ملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإليكترونية .
وتابع : المستورد المصري غير ملزم بأصدار فاتورة الكترونية ولكنه ملزم بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مرجعاً ذلك إلى البروتوكول الذي تم اعداده بين مصلحه الضرائب ومصلحه الجمارك .
وكشف عن أن الفترة الماضية شهدت تسجيل العديد من السفارات والجمعيات الخيرية وكافه الوزرات ، لافتاً إلى أنه تم تسجيل السفارات بغرض الأستيراد أو السماح بدخول بعض المنتجات التي كانت تتم دخولها لها من خارج البلاد .
وأشار إلى أن المستورد هو لا يصدر الفاتوره ولكن من يصدر الفاتوره منظومه نافذه بالتعاون مع شركه اي فاينانس ، لافتاً إلى أن دوره فقط هو تسجيل الأصناف .
وأوضح أن ورقه التكويد على منظومة الفاتورة الإلكترونية لنشاط الأستيراد يجب أن يتم تسجيل جميع الأكواد بالفاتوره التجارية على منظومة الفاتورة الإلكترونيه لتتم عملية إصدار الفاتورة الإستيرادية ، لافتاً إلى أنه لابد ان يكون التكويد للأصناف مطابق للأكواد بالفاتورة التجارية الصادرة من المصدر الأجنبي .
وبدوره قال الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بالاسكندريه ان مصلحه الجمارك تسعى لإزاله العقبات والمشاكل وتعمل بطريقه الباب المفتوح بهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصلحه الجمارك ، لافتا إلى أن الهدف العام لمصلحه الجمارك تسهيل التجاره عبر زراعين هما التعاون المشترك بين الأدارات الجمركيه في الدول التي تحت مظلة منظمه الجمارك العالميه ومن خلال المجتمع التجاري وتستهدف تعزيز هذا التعاون المشترك .
وأشار إلى أن مصلحه الجمارك بدأت بتنفيذ مجموعه من الممارسات الدوليه وبدات تنفيذها على ارض الواقع عرض الواقع ومنها منصه نافذه والهدف منها التعامل بنظام الشباك الواحد لربط جميع الجهات المختصه بمنصه نافذه للتيسير وسرعه الافراج عن البضائع ومن خلالها تخفيض التكاليف .
ولفت إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى الصوره المثلى لتطبيق هذه المنظومه ،لافتاً إلي أنه مع بدأ تطبيقها واجهنا بعض العراقيل من من خلال موظفي الجمارك وشعبه التخليص من غير الراغبين في البدء في عملية التغيير عن المنظومه التي كانت قائمه من قبل .
وأوضح أنه من منطلق تعزيز التعاون فإن مصلحة الجمارك بدأت تدرس بعض الممارسات والمعايير الدولية مثل الأفراج المسبق وواجهنا بعض المشكلات وهناك بعض غير قادرين على التعامل مع النظام .
وأوضح أنه في الوقت الحالي يتم الحصول على موافقه مسبقة من جهة رقابيه بدلاً من أن يقوم المستورد بإحضار الشحنه ويتم رفضها ويعاد تصديرها بتكلفه كبيرة .
كما أشار إلى أنه بتنفيذ التسجيل المسبق للشحنات تم القضاء على ما يسمى بظاهره المستورد الكحول ولم نعد نجد رسائل تصل الى الموانئ تضم مواد ممنوعه او غير مشروعه مثل المخدرات او منتجات تهدد الامن القومي وغيرها من المنتجات .
بدورها قالت الدكتوره آمل الجابري مدير عام مبادرات التطوير في مصلحه الجمارك أن الفكره من عقد هذا اللقاء هو انه تم اعداد مسودات لثلاث أدله تخص نشاط المستخلصين الجمركيين و المستوردين والمصدرين .
وأشارت إلى أن الغرض من هذه الأدله هو نشر الشفافيه بين المتعاملين مع مصلحه الجمارك عبر توفير مجموعه من المعلومات .
واشارت إلى أنه تم إعداد هذه الآدلة وبتعليمات من رئيس مصلحه الجمارك الشحات غتواري أن يتم عرض هذه المسودات لأستطلاع الآراء بشأن هذه المسودات .
وأوضحت أنه نظراً لأهميه منظومة الفاتورة الإلكترونيه فأشارت إلى أنه مستهدف إعداد ثلاث ورش عمل آخرى في القاهره ورشه في بورسعيد .