طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب الشركات غير المسجلة على منظومة الفاتورة الإليكترونية بالإسراع في التسجيل علي المنظومة في مرحلتها السادسة لأن الانضمام إلزاميًا وليس اختياريا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
المصلحة تعقد ندوات توعوية للممولين
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو مقار هذه الشركات ذاتها مما يسهم في رفع الوعى الضريبي لدي الممولين .
وأكد أن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب تحرص علي تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التى تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية موضوع الساعة والتى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها.
قال” محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة مستمرة في تقديم كل الدعم الفني علي جميع المستويات للشركات للإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلي ما شهدته المصلحة في الأونه الأخيرة من زيادة كبيرة في أعداد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية يرجع الفضل في هذا للتيسيرات التي تقدمها المصلحة بشكل دائم ومستمر للممولين للإنضمام إلى المنظومة.
وأضاف أن استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية و تطبيق الإقرار والسداد و الدفع الالكترونى وكذلك الفاتورة الالكترونية ساهم فى تقديم خدمات ضريبية متميزة ، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لعدد من الشركات التجارية والخدمية الكبرى عن “خطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية ” وذلك بمركز التدريب الضريبي بالمعادي، بحضور صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية، و أندريه اسحق محلل نظم بقطاع المعلومات ، وعدد من ممثلى الشركات التجارية والخدمية الكبرى ومنها شركة أسمنت المصريين ، و الشركة العربية للنقل والسياحة ،و شركة المصريين للخدمات الأمنية ، و شركة كير سيرفيس.
وقال” معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.
وأشار ” محمد كشك ” إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ،هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.