أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب قيام المصلحة بوضع مجموعة من الإجراءات للأطباء، للتعامل بالإيصالات الإلكترونية، وتتم المحاسبة وفقاً لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل.
الالتزام بها يحمي من العقوبات القانونية
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأطباء بوضع لافته بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية.
وأوضح ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أي خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض.
ولفت مختار توفيق إلى ضرورة التزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأشار إلى قرار وزير المالية رقم [422] لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى إحدى المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها ، حيث ستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغاً يعادل نسبة [3%، وبحد أدني 200 جنيه] من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة على ألا تقل قيمة الأتعاب التى يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الأخصائي بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين، الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية