بدأت مصلحة الضرائب فى حملة مكافحة؛ لضبط المتهربين من التسجيل فى القيمة المضافة ، خاصة الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وعلمت “المال” أن تلك الحملة ستستمر دون سقف زمنى محدد لضبط المتهربين من التسجيل، وذلك بعد مضى 3 أعوام من المناشدات والحملات الإعلانية التى طالبت فيها المصلحة جميع الممولين المخاطبين بأحكام القانون ضرورة التسجيل فى قانون القيمة المضافة.
ويبلغ حد التسجيل فى قانون الضريبة على القيمة المضافة 500 ألف جنيه، وطالما بلغ الممول هذا الحد عليه التوجه للمأمورية التابع لها لتسجيل نفسه حتى يخضع لأحكام القانون.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب إن الحملة تستهدف جميع الممولين المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية على حد سواء.
وأعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية؛ للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.
وأسفرت تلك الحملات التى تم تنظيمها خلال الفترة الماضية على 40 قرية سياحية منها “لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران” وغيرها، وتم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة فى ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوى يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.
وكشفت تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى عن أن %60 من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة، أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وعدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
كما كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ضبط 307 منشآت بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة، وتم التأكد من تهربها من الضريبة، مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى، مضيفا أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها، حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل الضريبى.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى.
وقالت المصادر إن هذه الحملات لا تستهدف غلق أى نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى بل على العكس تسعى المصلحة دائما لمزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن المصلحة قامت بحملات مطلع العام الجارى أسفرت عن استجابة عدد كبير للتسجيل فى القيمة المضافة.
وأضافت المصادر أن الحملات السابقة كشفت أيضًا عن ارتفاع نسب التهرب من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وصلت فى بعض الأنشطة لنحو %55 ممن ينطبق على أعمالهم حد التسجيل مما يضع الملتزمين بتحصيل الضرائب فى منافسة غير عادلة مع هؤلاء المتهربين.
وفى فبراير الماضى، منح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مهلة لمدة 5 أسابيع لإتاحة الفرصة أمام المخاطبين بقانون الضريبة على القيمة المضافة للتسجيل طواعية، بعد نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبى فى ضبط العديد من حالات التهرب.
وتم اكتشاف استيلاء البعض على قيمة ضريبة القيمة المضافة التى قاموا بتحصيلها من المواطنين على مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة رغم أنهم غير مسجلين بمصلحة الضرائب، وبالتالى لم يقوموا بتوريدها للخزانة العامة.
وشددت المصادر على أن الحملات لا تقوم بغلق أى محال، حيث يقتصر عمل أجهزة مكافحة التهرب الضريبى فى تلك الحملات الرقابية على تحرير محضر ضبط لعدم التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وهو بمثابة إنذار لهذه المنشآت لحثها على سرعة التسجيل، ومن ثم الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مبيعاتها من السلع أو على ما تقدمه من خدمات خاضعة للضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.