■ حددت 856.6 مليار جنيه لعام 2019/2020
■ زيادة حصيلة الجهات غير السيادية وضم الاقتصاد غير الرسمى.. أبرز الأسباب
تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة للعام المالى 2018/2019 بواقع %6 وتستعد بحسب مصادر لـ «المال» للإعلان رسمياً عن ما تم تحصيله خلال أيام.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل 759.6 مليار العام المالى الماضى.
وتتوقع بخطتها متوسطة الأجل تحصيل 1.02 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2020/2021، ترتفع إلى نحو 1.1 تريليون جنيه خلال 2021/2022 .
وقالت مصادر حكومية إن زيادة حصيلة الضرائب عن المستهدفات بالموازنة بواقع %6 يرجع إلى زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادى الحقيقى .
وأضافت أن تسهيل إجراءات التحصيل وتطبيق آليات توسيع قاعدة المجتمع الضريبى من خلال الحصر الميدانى، واستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالإقرارات الإلكترونية فى دمج مجتمع الاقتصاد غير الرسمى، كانت أسباباً رئيسية فى زيادة الحصيلة.
وتابعت: تسعى وزارة المالية لزيادة الحصيلة الضريبية ككل بنسبة %1 من الناتج المحلى الإجمالى، عبر تطبيق آليات تسهل طرق التحصيل للوصول للمعدلات العالمية.
وأوضحت أن المستهدف زيادة الحصيلة خلال السنوات المقبلة عبر 3 آليات تسهل طرق التحصيل، من بينها ميكنة مصلحة الضرائب، واعتماد الفواتير الالكترونية، وتطبيق أنظمة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية لقياس مؤشرات الأداء المالى خلال أول 11 شهر من العام المالى المنصرم 2018/2019، فإن حصيلة الضرائب ارتفعت بنحو 93.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مايو لتصل إلى 613.4 مليار جنيه .
وسجلت الحصيلة على القيمة المضافة نحو 310 مليارات جنيه، بزيادة نسبتها %19.7 .
كما ارتفعت الضرائب على المهن الحرة بنسبة %46.6 والضريبة على الشركات %22.2 وعلى المرتبات %41.7، كما سجلت متحصلات قناة السويس 34.2 مليار جنيه، بنحو %21.4 وارتفعت متحصلات باقى الشركات بنحو 80.4 مليار جنيه، بنسبة %36.
وقالت المصادر إن وزارة المالية تعول على تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الفاتورة الإلكترونية، قبل نهاية العام الجارى، للمساعدة فى خطتها لتحسين آليات التحصيل ودمج الاقتصاد غير الرسمى، فضلاً عن قانون لإخضاع التجارة الإلكترونية .
وبحسب الوزارة ارتفعت متحصلات التجارة الدولية لتسجل 35.5 مليار جنيه بنسبة زيادة %16.8 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق .
وحققت «المالية» فائضا أوليا بقيمة 58.2 مليار جنيه خلال أول 11 شهر من العام المالى 2018/2019، تمثل %1.1 من الناتج المحلى الإجمالي.
والفائض الأولى يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد الدين، وتعول الوزارة على تحقيق فائض أولى بنسبة %2 من الناتج المحلى سنوياً، بدءا من العام المالى 2018/2019.
وارتفعت قيمة الفائض الأولى بشكل كبير عن العام المالى 2017/2018، والذى سجل نحو 1.9 مليار جنيه، تمثل %0.04 من الناتج فقط.
وعزت الوزارة فى تقريرها المالى الشهرى، الفائض إلى زيادة وتيرة نمو الإيرادات بشكل أسرع عن المصروفات، موضحة أن الأولى نمت بنسبة %19.6 والثانية %12.2 خلال نفس الفترة.