كشفت مصادر مُطلعة فى وزارة المالية أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم حاليا بإجراء تعديلات جديدة على قانونى تنظيم التجارة الإلكترونية، وضريبة الدخل، وأنه سيتم تحويلهما تباعا لمجلس الوزراء عقب الانتهاء من التعديلات خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ومؤسسة جوجل العالمية، و»فيس بوك» فى تعديلات قانون تنظيم التجارة الإلكترونية، مؤكدة أن القانون يستهدف بشكل أساسى ضم الحلقات الوسيطة وذات الصلة بالنشاط من القطاع غير الرسمي.
وأوضحت أن الفئات المستهدفة بالقانون هى تلك التى تباشر نشاطا منتظما، ويدر أرباحا بشكل منتظم، مشيرة إلى أن أحد المقترحات التى تم طرحها ومتوقع الموافقة عليها هى فرض ضريبة ثابتة على الإعلان، لأنه مطبق فى دول العالم.
يشار إلى أن قانون تنظيم التجارة الإلكترونية يستهدف مواجهة فوضى المنتجات المزيفة أو المغشوشة التى يتم ترويجها للمواطنين عبر مواقع «السوشيال ميديا» وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات.
وأوضحت المصادر أنه يتم حاليا إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تركز فى الأساس على مزيد من التسهيلات.
وأكدت أن مجتمع الأعمال، والمجتمع التجارى ستشمله تعديلات القانون، إلا أن المحور الأكبر سيكون تركيزه على الأفراد.
ورجحت أن يتم إحالة تعديلات القانونين إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام المقبل، وسيكون تنظيم التجارة الإلكترونية الذى سيتم إحالته أولا، ويليه ضريبة الدخل.
وتمثل الدورة التشريعية للقوانين إحالتها إلى مجلس الوزراء، وفى حالة موافقة الوزراء عليها، تُحال إلى مجلس النواب، ثم إلى مجلس الدولة.
وأكدت أن عملية تعديل القوانين تأتى فى إطار تطوير مصلحة الضرائب، والتى ترتكز على 5 محاور أساسية، أحدها الجزء التشريعي.
يشار إلى أنه فى نوفمبر الماضى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن مشروع القانون إعفاء خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية مثل البقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.