أكدت مصلحة الضرائب المصرية مجددا في بيان صحفي لها عدم إصدارها أية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد إلتزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
ولفتت إلى أنها في سبيل توضيح ذلك لكافه الاطراف قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.
وأشارت “المصلحة “الضرائب” إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.
وأهابت بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعات تهدف إلى إثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار، وضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .
وشهدت البورصة المصرية خسائر فادحة منذ عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، كان آخرها بتعاملات أمس الأحد والذي أغلقت فيها مؤشرات السوق بتراجع جماعي حاد تجاوز الـ4%.