تستهدف مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية جمع 6.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2023-2022، من الممولين الأفراد ملاك الوحدات السكنية التجارية والقطاعات الأخرى الخاضعة للضريبة، فيما بلغ المحصل فعليا خلال العام المالى الحالى 5.6 مليار، بحسب أشرف شلبي، وكيل أول وزارة المالية للضرائب العقارية.
ويصل إجمالى عدد الوحدات العقارية فى مصر إلى نحو 32 مليونا، منها نحو 28.1 مليون سكنية، و3.9 مليون تجارية، كما تتوزع بواقع 17.9 مليون وحدة فى المدن، تشمل 15.5 مليون سكني، ونحو 2.4 مليون تجاري، بالإضافة إلى 14.1 مليون وحدة فى الريف، تشمل نحو 12.6 مليون سكنى و1.5 مليون تجاري.
وأضاف شلبى لـ«المال» أن المنشآت الاعتبارية -ومنها الموانئ والشركات العاملة فى إدارة وتشغيل المحطات البحرية بمختلف أنواعها- تساهم بنسبة تمثل 25 إلى %28 من جملة مبلغ الحصيلة الضربيية المستهدفة خلال العام المالى المقبل، لافتا إلى أنه من المقرر تحصيل 100 مليون جنيه ضرائب على الأطيان الزراعية خلال الفترة نفسها.
وتعد مصلحة الضرائب العقارية هى المسئولة عن جمع وتحصيل الضريبة على المباني، وضريبة الملاهي، وضريبة الأطيان.
وأوضح شلبى أن هناك لجنة حكومية مشكلة من وزارتى «المالية» و«التجارة والصناعة» لبحث آليات تطبيق قرار الإعفاء الكامل من الضريبة العقارية للمصانع لمدة 3 سنوات، والتى تتحملها الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أن تلك اللجنة تعمل حاليا على آليات تطبيق القرار، بهدف التخفيف من الأعباء وتنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، لاسيما أن القطاع تأثر بشكل كبير من تداعيات أزمتى «كورونا» و«الحرب الروسية الأوكرانية».
فى سياق متصل، قال وكيل أول وزارة المالية، إنه يتم حاليا تطوير مقار المأموريات وأيضا تطوير تكنولوجيا المعلومات بها، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة مع إطلاق البوابة الإلكترونية للمصلحة تجريبيا منذ أيام.