تستهدف مصلحة الضرائب العقارية حصر ما بين 30 إلى 32 مليون وحدة عقارية، فى إطار حصر المستجدات الذى بدأته منذ بداية العام الحالي، ويستمر لمدة 9 أشهر حتى سبتمبر المقبل.
وأشار ناجى السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن الحصر الجديد يستهدف كل محافظات الجمهورية، ويضم كل العقارات الجديدة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، و يتوقف عليه مستهدف حصيلة الضريبة العقارية للموسم الجديد.
وأوضح أن تقييمات العقارات المستجدة يتم بناء على عدة معايير، تشمل المساحة، وموقع الوحدة، وقربها من الخدمات من عدمه، وبناء على ذلك فإن تقييمات العقارات بالمدن تختلف عن الريف، وحتى القرى السياحية بالساحل الشمالى يختلف تقييمها وفقا لقربها من البحر.
ولفت السرجانى إلى أن عمليات تقييم الوحدات العقارية تتم من خلال لجنة ثلاثية محايدة، تضم عضوا من مصلحة الضرائب العقارية، وآخر من وزارة الإسكان، تقوم المحافظة بترشيحه، وثالثا من الأهالى يقوم المجلس المحلى بترشيحه.
وأضاف أنه وفقا للقانون 196 لسنة 2008، لا يمكن إجراء أى زيادات بقيمة العقارات التى تم إدراجها بالحصر السابق أكثر من %30 للعقارات السكنية، و%45 لغير السكنية.
ولفت السرجانى إلى أن الحصر الذى بدأ العام الحالى كان مقررا إجراؤه فى 2019، إلا أنه تم إرجاؤه بسبب الأوضاع السائدة آنذاك نتيجة أوضاع «كورونا»، علما بأن الحصر السابق له تم خلال الفترة من 2013 إلى 2018.
وتابع: يجرى عادة حصر المستجدات العقارية كل 5 سنوات، ولكن الحصر السابق استغرق 8 سنوات نتيجة تداعيات تحرير سعر الصرف، وفيروس كورونا وتأثيره على الأنشطة والحركة.
وحول موقف المبانى المخالفة من عمليات الحصر، أشار السرجانى إلى أنها تدخل فى الحصر، وأنه طالما كان المبنى قائما فإنه يعتد به.
وبالنسبة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، أو خفض نسبة الضريبة عليها، قال السرجانى إن هذا الأمر مازال قيد الدراسة من قبل وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ولم يصدر قرار نهائى بشأنه.
وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد أعلن فى اجتماع سابق له نهاية العام الماضى مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، موافقته على إعفاء المصانع من الضرائب العقارية بشكل مؤقت، بينما مازال ينتظر القرار موافقة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أجرت مطلع العام الماضي تعديلات على قانون الضريبة على العقارات لتستثنى الأراضى الفضاء غير المستغلة بالمصانع من الضريبة، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على التعديلات فى مايو الماضي.
وتضمن التعديل أيضا منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
وفى سبتمبر الماضي، أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، أنها كلفت المستشار القانونى للوزارة بإعداد مذكرة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، على أن يتم عرضها على رئيس الوزراء.