أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دور اتحاد الغرف التجارية والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد في التعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب المصرية من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة في ظل مرحلة التطوير والميكنة والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا بما يساهم في التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم من أجل دعم الالتزام الطوعي وتشجيع الممولين الملتزمين وفي ذات الوقت قطع كل السبل أمام غير الملتزمين حتى لا يتهربوا ضريبيًا هذا بالاضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ويتأتى ذلك من خلال ميكنة كافة الإجراءات الضريبية وميكنتها وربطها ببعضها البعض ، وكذلك من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب مع اتحاد الغرف
قال الدكتور علاء عز، أمين عام الإتحاد العام للغرف التجارية إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقد بين الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، على أن يتم تنظيم سلسله ندوات توعيه ضريبية من خلال الاتحاد العام و لخدمه اعضاء الاتحاد وكذا رفع الوعى الضريبى ونشر رسائل التوعيه الخاصه بمنظومه الاجراءات الضريبة الموحده وكافه التحديثات الضريبية .
ولفت إلى أن الإتحاد يقوم بتقديم كافة الخدمات والتوعية المطلوبة لخمسة مليون تاجر وصانع منتسب للغرف التجارية فى 27 محافظة .
وأشار إلى أن الإتحاد العام للغرف التجارية يحرص على التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتمثل أهم سبل هذا التعاون فى مكاتب الإرشاد الضريبى فى كافة محافظات الجمهورية والتى ساعدت فى تحويل نسبة كبيرة من التجارة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية.
ولفت إلى أن هناك قرار وزارى بتشكيل لجان عليا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية لحل مشاكل أعضاء الإتحاد بشكل فورى على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل .
ومن جانبه أكد ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى أن الهدف الرئيسي من مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم وتغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب من مصلحة جباية إلى مصلحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات المميكنة للممولين لتشجيع الالتزام الطوعي.
ونوه تيمور إلى أن المصلحة شهدت العديد من محاور التطوير بداية من هندسة وتوحيد الإجراءات الضريبية لكافة أنواع الضرائب وكذلك العمل على محور التشريعات من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يدعم ذلك التطوير والميكنة والتحول الرقمي ، وكذلك تم العمل على محور تحسين البنية التحتية وتحديث وتطوير أماكن العمل وبالفعل هناك العديد من المباني في محافظات مختلفة قد شهدت هذا التطوير مثل دمياط وبورسعيد والسويس وغيرها ، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريبه وتطوير المهارات لديه وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الميكنة التي تشهدها المصلحة بالإضافة إلى العمل على وضع هيكل تنظيمي جديد وموحد .
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لممولى المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وحاضر بالندوة عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص بمركز كبار الممولين، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، ومؤمن عاصم المستشار الضريبي بشركة IBM ، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها ، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل ، والسداد الالكتروني، و ضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).
وأشار ” ياسر تيمور ” إلى أنه كذلك تم انطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة ٦٤ إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين .
وأوضح أن هذه المنظومة هى نتاج للإجراءات التي تم توحيدها ، والمصلحة تسير وفق خطة طموحة جدا وكان لدينا تحديات كبيرة جدا لاطلاق تلك المنظومة ولكن استطعنا اطلاقها في ميعادها .
وأوضح ” ياسر تيمور ” أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة ” قد أتاحت للممول حساب شخصي ليسجل به بياناته كممول ، وكذلك يستطيع الممول أن يقوم بتسجيل الوكلاء عنه ويستطيع كذلك تحديد أى نوع من الإقرارات التي يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه كذلك يستطيع الممول تغييرأوإلغاء من قام بتسجيله وكيلًا له بكل سهولة.