قال رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية»، يقرر التجاوز الكامل بنسبة ١٠٠٪ عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.
القانون تم إقراره من النواب الثلاثاء الماضي
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على القانون المذكور الثلاثاء الماضي.
ودعا عبدالقادر الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد المستحقات الضريبية للاستفادة من القانون، قبل نشره بالجريدة الرسمية والعمل به.
وأوضح أن الممولين سيقومون بعمل مركز ضريبي لهم من خلال شعبة الحجز والتحصيل ، وفي هذه الحالة إذا أصبح مركزه الضريبي مسددا للضريبة بالكامل قبل العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ، فإنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أيا كانت قيمته.
وأضاف أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ،هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة،وغيرها ومنها التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية.
ولفت إلى أن نسب الخفض تصل إلى ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد ، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يوماً الاخيرة من المدة المنصوص عليها في القانون.
وقال عبد القادر عن المنازعات المنظورة أمام المحاكم ووالتى يريد أصحالها من الممولين فى سداد الضريبة المطعون عليها أو المتنازع عليها بالدرجات القضائية، فإنه يستفيد بالمزايا السابقة إذا قام بالسداد سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره، وفى حالة صدور القرار النهائي فإنه يجوز له استرداد أصل الضريبة فقط ، ولا يجوز استرداد أي مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.