قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن البرلمان وافق على 3 قوانين تم تمريرها في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، التي تتضمن 20 بندا أساسيا.
وأشارت عبدالعال إلى أن هذه القوانين شملت بينها حزمة التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لايتجاوز حجم إيراداتها 20 مليون جنيه، وإقرار ضريبة نسبية وليست قطعية، وآخر يسمح بتقديم إقرارات معدلة للفترة من 2020 إلى 2024، دون فرض أي غرامات، والثالث التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
وأكدت عبدالعال أن الـ 20 بندا التي تشملها حزمة التيسيرات ليست جميعها بحاجة إلى تعديلات تشريعية، وذلك من منطلق اتجاهات وزارة المالية بإجراء تعديلات جذرية، ومستهدفات ثبات التشريعات الضريبية فقط.
ولفتت إلى أن بعض القرارات كانت بحاجة إلى قرارات وزارية، واخرى قرار من رئيس المصلحة فقط.
وأكدت عبدالعال تحركات مصلحة الضرائب بسرعة الفترة الماضية، لتغيير الصورة الذهنية لدى المستثمرين للمنظومة الضريبية، ومن هذا المنطلق تم اعتماد التعديلات التشريعية من مجلس النواب، وفي انتظار قرار رئاسي لاعتمادها وتنفيذها.