قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا لتوجيهات وزارة المالية وحرصًا من المصلحة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى والتعرف على المشكلات التى تواجهه، تقوم المصلحة بعقد اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين للتعرف على المشكلات والصعوبات التى تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة.
رئيس المصلحة يؤكد عدم وجود نية لعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وأوضح عبد القادر أن مركز كبار الممولين يقوم بعقد إجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظر حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التى تواجههم للتعرف على مشكلاتهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم، كما يتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، وكذلك المشكلات الخاصة بتحصيل المديونيات.
وأشار عبد القادر إلى أنه من خلال هذه الاجتماعات والتى يتم عقدها بشكل أسبوعى، يتم توضيح ضرورة استفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمحاسبين للاستفادة من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2020، مؤكدًا عدم وجود نية لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .
وشدد عبد القادر على ضرورة سرعة عرض المشكلات التى يتم مناقشتها خلال هذه الإجتماعات مع اتخاذ اللازم لحلها فورًا، والاستمرار فى عقد هذه الاجتماعات مع باقى مكاتب المحاسبة والمراجعة التابعة لمركز كبار الممولين للتعرف على مشكلاتهم والعرض بحلها.