أثار منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ضمن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، حالة من الجدل أثناء مناقشة التشريع الجديد في الجلسة العامة في البرلمان اليوم.
وأكد نواب في البرلمان أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابى ، كما أنها تخلو من الضوابط لتجنب استخدامها كباب خلفي للفساد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، لمناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
من جانبه ، قال النائب محمد راضي عضو البرلمان ، إن القانون المعروض بالجلسة العامة حول إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، هدفه زيادة موارد النقابة ومنح الضبطية القضائية، متسائلا: ما أوجه النفع على المنتج السينمائي المقدم من هذه المهنة بعد زيادة الموارد ، وما العمل إذا كان المنتج مبتذلا؟
وطالب النائب من الحكومة بالرد على سؤاله خلال كلمته بالجلسة العامة ، حول أثر هذا القانون وإقراره على الأعمال السينمائية.
وأعلن عضو مجلس النواب، رفضه لمنح الضبطية القضائية لجميع النقابات ، متسائلا: كل النقابات لديها ضبطية قضائية ، مين اللى هيتحبس؟، مسترشدا بالخلافات التي وقعت قبل ذلك بين اثنين من الفنانين كانوا رؤساء نقابات.
وأكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الضبطية القضائيه ستساعد على “الشلالية”.
وقالت : العمل النقابى لا يصلح معه الضبطية القضائية.
وأشارت عضوة البرلمان إلى أن موافقة مجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.
وقالت قالت النائبة مها عبد الناصر عضوة البرلمان ، إن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات ، ولكن هناك نقطتان فى غاية الأهمية إحداهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة ، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير علي تلك الصناعة.
وأضافت مها عبد الناصر خلال كلمتها أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.
وقالت : إن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام ، مشددة علي أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة ، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول علي عالم الإنترنت أن يصنع محتوي ويعرضه علي المنصات الالكترونية.
وقال النائب محمد عبد الرحمن عضو مجلس النواب : إن الضبطية القضائية لا تمنح إلا لمن لهم الحق القانونى فى ذلك ، رافضا منح أعضاء النقابات الفنية الضبطبة القضائية.
وشدد النائب أحمد الشرقاوى عضوة البرلمان ، على أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلبة والسينماىية والموسيقبية ، يصطدم بالمادة ١٦٧ المتعلقة بحربة الإبداع والمادة ١٧٧التى تم تفسيرها بشكل خطأ من اللجنة البرلمانية التى أعدت مشروع القانون .وقال: الإبداع يعنى الجميل والجيد.
واستطرد قائلا: كيف ستحاكمون مطربى المهرجانات . وقال: الطعن فى الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر هو الشىء الوحبد الذى يعاقب عليه القانون.
فيما أيد النائب مصطفى بكرى خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، منح الضبطية القضائية لأعضاء نقابات المهن الموسيقية والتمثيلية في تعديلات قانون النقابات الفنية ، وقال ” بكرى ” : ” مش هجرى وراء شعارت حربة الإبداع جرينا وراها وجانا الإخوان واختطفوا الثورة ، ولكن الآن لدينا فن هابط ومعادى ، رأينا فيلم يسيئ لحياة كريمة، وفنانا يغنى عن المخدرات “.
وأضاف : ” مسلسل الاختيار أنا وأولادى شاهدناه وشعرنا بأنه رد الاعتبار للقيم الوطنية والآن يتم الضغط علينا بالمثلية الجنسية لو حد عمل فيلم عنهم هنقول حرية إبداع ، الحرية تكون بالدفاع عن الدولة والقيم “.