في الوقت الذي يجتمع فيه المانحون الدوليون في جنيف الأثنين لمناقشة تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، كانت كلا من الصين وباكستان قد قدمتا بالفعل مساعدات وتباحثا مع طالبان حول تقديم المزيد منها، بحسب وكالة رويترز.
ويرى خبراء إن الاقتصاد في البلد التي مزقتها الحرب يمر بمأزق وهناك أزمة إنسانية تلوح في الأفق.
تقديم مساعدات لأفغانستان
وبرغم هذا، تتوخى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية جانب الحذر في تزويد طالبان بما تحتاجه من أموال وتشترط على الأخيرة التقدم بتأكيدات بأنها ستحترم حقوق الإنسان وخصوصا تلك الخاصة بالنساء.
ويتم حاليا تجميد أصول أجنبية مملوكة لأفغانستان في الخارج بقيمة 10 مليار دولار.
وتحدث الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن قائلا إن حرمان طالبان من هذه الأموال سيجلب ركودا اقتصاديا حادا سيدفع بملايين إضافية في آتون الفقر والجوع وربما يولد موجات ضخمة من النازحين من أفغانستان.
التأثير الآخر المحتمل هو دفع أفغانستان للاقتراب من جيرانها وحليفتيها باكستان والصين اللتان أرسلتا بالفعل إمدادات ضخمة بالطائرات. وأشارتا إلى انفتاحهما على تسريع المساعدات.
وأعلنت الصين الأسبوع الماضي أنها سترسل إمدادات غذائية وصحية بقيمة 31 مليون دولار إلى أفغانستان ضمن أولى تعهدات المساعدات الأجنبية منذ استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي.
وأرسلت باكستان أيضا إمدادات مثل زيت الطعام والأدوية إلى السلطات في كابول، بينما دعا وزير الخارجية الباكستاني المجتمع الدولي لتقديم المساعدات وعدم تجميد أصول أفغانستان في الخارج.
ويرى بعض الخبراء أن مبادرة الحزام والطريق الضخمة قد تعزز القوة الاقتصادية طويلة الأجل لأفغانستان.
وربما تنضم أفغانستان للمحور الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تعهدت الصين في إطاره بضخ 60 مليار دولر لدعم مشروعات البنية التحتية في باكستان على هيئة قروض في الغالب.
وتحتفظ الصين بمصالح تعدينية في أفغانستان بذلت جهودا مضنية لتفعيلها، لكن أية استثمارات إضافية ستجلب معها مخاطر بالنظر إلى الوضع الأمني غير المستقر هناك.