قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إنَّ الحكومات المحلية قد تبيع سندات بقيمة تزيد عن 229 مليار دولار لتمويل الاستثمار في البنية التحتية وسد فجوات الميزانية، بحسب وكالة بلومبرج.
وتهدف بكين بهذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد المتضرر من تفشي فيروس كورونا المتفاقم والركود العقاري.
تمويل الاستثمار في البنية التحتية
تأتي التقارير وسط انتشار العديد من الأخبار الاقتصادية السيئة، هذا الأسبوع، ومنها وصول حالات كوفيد لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى احتمال فرض المزيد من الإغلاقات؛ فضلاً عن البيانات الصادرة والدالة على استمرار انخفاض مبيعات العقارات هذا الشهر.
كما أشارت البيانات الاقتصادية الضعيفة، يوم الإثنين، إلى تراجع الإنفاق المحلي، وتسبّبت موجات الحر في نقص الطاقة بعدة مقاطعات، مما أدى إلى إغلاق بعض المصانع.
يُرجِّح الاقتصاديون مزيداً من الاتجاه الهبوطي، حيث خفض بنك “جولدمان ساكس” توقُّعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لـ3% من 3.3%، في حين قلص “نومورا هولدينجز” توقُّعاته إلى 2.8% بدلاً من 3.3%.
يقل هذا الرقم عن إجماع مقداره 3.8% في استطلاع أجرته “بلومبرج” للاقتصاديين، ويبتعد عن الهدف الأصلي للحكومة المحدَّد عند 5.5% لهذا العام.
سياسة صفر كورونا
“من المرجح أن تعيق سياسة صفر كوفيد نمو الصين في النصف الثاني بشكل كبير، فضلاً عن قطاع العقارات المنهار، والأوضاع المالية المتدهورة للحكومات المحلية، والتباطؤ المحتمل في نمو الصادرات، وفقاً لما كتبه الخبراء الاقتصاديون، بقيادة لو تينغ، لدى “نومورا” في مذكرة.
في وقت مبكر من هذا الأسبوع، تم تنفيذ التحفيز النقدي على شكل تخفيض مفاجئ في سعر الفائدة، ولكنَّ حجم التخفيض الصغير نسبياً دفع الاقتصاديين إلى المطالبة بمزيد من التيسير، بما في ذلك القيام بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة ومعدلات متطلّبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك.
ركَّز التحفيز المالي على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية ومنح الحكومات المحلية المزيد من الموارد للقيام بذلك.
ذكرت صحيفة “تشاينا سيكيوريتيز جورنال” (China Securities Journal) في صفحتها الأولى، اليوم الخميس، أنَّ الحكومات المحلية قد تستفيد من بعض حصص السندات غير المستخدمة في السنوات السابقة، والتي تُقدّر بـ1.55 تريليون يوان (229 مليار دولار).
ونقلت صحيفة “شنغهاي سيكيوريتيز نيوز” (Shanghai Securities News) عن لو تشيهينغ، كبير الاقتصاديين لدى “يويكاي سيكيوريتيز” (Yuekai Securities)، قوله إنَّه يمكن رفع ذلك بمبلغ غير محدد من حصة العام المقبل مقدّماً.
ربع ثالث مهم
قالت صحيفة “شنغهاي سيكيوريتيز نيوز” نقلاً عن تشانغ يي تشون، عضو جمعية المالية العامة في الصين، قوله إنَّ الربع الثالث سيكون “نافذة مهمة” لمبيعات إضافية من السندات الحكومية المحلية الخاصة، والتي تستخدم بشكل أساسي في تمويل الإنفاق على البنية التحتية.
وأصدرت الحكومات المحلية فعلياً مبلغاً قياسياً من هذه السندات خلال النصف الأول من هذا العام باستخدام غالبية حصتها لعام 2022.
إذا لم تحقق المزيد من الإيرادات؛ ستواجه تلك الحكومات هاوية مالية في النصف الثاني من العام نتيجة لتسارع العجز بشكل يفوق التوقُّع الأولي في مارس، وفقاً لبعض المحللين.
ويجب أن ينخفض الإنفاق من ميزانيات الصناديق الحكومية عن العام الماضي أثناء المتبقي من عام 2022، في حال لم تحصل الحكومات المحلية على تمويل إضافي، واستمر الانخفاض في مبيعات الأراضي، بحسب كلمات دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا لدى “ستاندرد تشارترد” ، في مذكرة الخميس.
مع عدم إعلان بكين عن خطة شاملة لاستعادة الثقة في سوق الإسكان حتى الآن؛ يشكك الاقتصاديون في قدرة النهج الذي يركّز على البنية التحتية على العمل بمفرده. وتُظهر البيانات في الوقت الفعلي، ومنها صور الأقمار الصناعية، أنَّ تدهور الاستثمار في سوق العقارات يفوق تعزيز البنية التحتية لقطاع البناء.
ظهر كل من الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ علناً، هذا الأسبوع، في إشارة إلى انتهاء العطلة الصيفية السرية السنوية للحزب الشيوعي في منتجع ساحلي شمال الصين.
ربما هيمنت تغييرات الموظفين في المؤتمر القادم للحزب، والذي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، على المباحثات هناك، وهو سبب آخر دفع بالمحللين إلى الشك في احتمالية تقديم المزيد من الحوافز المهمة لاحقاً.
كتب الاقتصاديون في “نومورا”: “هناك احتمال ضعيف بشأن طرح حزمة تحفيزية في عام ركّز على تعديلات حكومية”.
عجز الميزانية
أظهرت بيانات، يوم الأربعاء، انخفاضاً آخر في الدخل المالي وسط تباطؤ الاقتصاد وقيام الحكومة بتقديم خصومات ضريبية ضخمة لدعم الشركات. وتم الضغط في الوقت نفسه على الحكومات المحلية لإنفاق المزيد، وخصوصاً على اختبارات الفيروس والضوابط، لأنَّ بكين طلبت من الحكومات المحلية الاستمرار في سياسة “صفر كورونا.”
ارتفع كل من عجز الميزانية المتصاعد في الصين، بما فيه الإنفاق الجاري، والأموال المستخدمة للاستثمار إلى 5.24 تريليون يوان حتى هذا الوقت من العام، وفقاً لحسابات “بلومبرج” المستندة على بيانات رسمية
أبرزت البيانات المالية الركود المستمر في سوق العقارات الصينية التي تدفع الطلب على السلع والخدمات للمساهمة بحوالي 20% في الناتج المحلي الإجمالي الصيني.
أظهرت بيانات رسمية تراجع عائدات الحكومات المحلية من بيع الأراضي في الأشهر السبعة بحوالي 32% في يوليو، مقارنة بالعام السابق، برغم تساوي حجم الانخفاض تقريباً مع نظيره في يونيو.
وهبطت إيرادات ضرائب السندات التي يتم دفعها عند شراء أو بيع عقار بحوالي 28.3% في يوليو.