قالت هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية إنها ستمنح شهادات «القوة القاهرة» للشركات الدولية التى تكافح من أجل التأقلم مع تأثيرات عدوى فيروس كورونا.
ويأتى إعلان الهيئة التى تعمل بموجب تصريح رسمى ممنوح لها من وزارة التجارة الصينية بعد ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 200 حالة الخميس الماضى .
ويمكن لهذه الشهادة إبراء الأطراف من مسؤولياتهم التعاقدية التى يصعب الوفاء بها بسبب ظروف استئنائية تخرج عن نطاق سيطرتهم.
وارتفع عدد حالات الوفاة المؤكدة عالمياً بسرعة ، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ، حسب وكالة رويترز.
وقالت الهيئة: «عانت بعض الشركات الصينية من تداعيات حادة وأضرار لحقت بالسلع واللوجيستيات، ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بتعاقداتها فى ظل تفشى فيروس كورونا».
وأحجمت الهيئة الصينية عن تحديد الشركات المتضررة، ولم تكشف عما إذا كانت قد استلمت طلبات من الشركات للحصول على شهادة «القوة القاهرة» ، من عدمه.
وقالت إن الشركات التى تستطيع تقديم مستندات موثقة لإثبات التأخير أو تعطل وسائل المواصلات، وعقود التصدير، وإعلانات الجمارك، ستحصل على الشهادة.
وأضافت عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إن شهادات «القوة القاهرة» التى تمنحها للشركات العاملة فى الصين مقبولة ومعترف بها دوليا.
وأدت عدوى فيروس كورونا فى الصين، صاحب ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، إلى إلحاق أضرار بأسواق السلع العالمية وعززت مخاوف تراجع الطلب، وتعطل سلاسل إمدادات المواد الخام.
وتوقعت الحكومة الصينية تراجع النمو الاقتصادى فى البلاد ليصل إلى %5 أو أقل، نزولا من %6.1 فى 2019.
وقررت الصين تمديد عطلة العام القمرى الجديد إلى 2 فبراير على أقل تقدير، لكن بعض المناطق مثل مقاطعة شاندونج التى تعد مركز تكرير البترول، ومدينة تشانجكونج التى يتمركز فيها شركات تصنيع السيارات، طلبت من الشركات عدم استئناف أعمالها قبل 10 فبراير فى محاولة لمنع انتشار الفيروس.
وأشارت شركة انترفيس انترناشنال الاستشارية القانونية إلى تزايد دعاوى «القوة القاهرة» التى تقدمت بها شركات الإنشاءات عندما ضربت عواصف وكوارث طبيعية أخرى الولايات المتحدة.
وبشكل عام تتيح دعاوى «القوة القاهرة» إبراء طرفى التعاقد من المسئولية، جراء الإخفاق فى تنفيذ الالتزامات حال وقوع ظروف استثنائية، حسب انترفيس انترناشنال.
وبخلاف هذا يتولى نص التعاقد تحديد الحوادث التى يمكن إدراجها ضمن «القوة القاهرة»، وربما تختص بنود التعاقد كذلك بتحديد حجم التعويضات، بل يمكن إضافة بنود أخرى شريطة موافقة الطرفين.
وتصبح دعاوى «القوة القاهرة» معقدة ومحل خلاف بين الأطراف عندما لا تتسبب متغيرات كبرى فى التأثير بشكل مباشر فقط على العمل، بل إلى خلق ظروف عمل مختلفة بعد استئنافه.
وفى هذه الحالة تتنازع الأطراف لتحديد الجهة المسئولة عن تخفيف تأثيرات هذه المتغيرات، وتحمل تكاليفها وفترات تمديد العمل المسموح بها.
وتشمل هذه المتغيرات خفض الإنتاجية وتقليص أعداد العمالة بعد انتهاء الظروف القهرية، مثل الكوارث الطبيعية الحادة.